صحة غزة تعلن الانهيار التام لمستشفياتها ودعوات أممية لإدخال الوقود والأدوية للقطاع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "الانهيار التام" للمنظومة الصحية في كل مستشفيات القطاع، بينما طالبت منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا بسرعة إيصال الوقود والمستلزمات الطبية إلى غزة.
وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور يوسف أبو الريش إن المنظومة الصحية في القطاع وصلت إلى مرحلة الانهيار الشامل رغم فتح المستشفيات أبوابها.
وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن جزءا كبيرا من الأدوية والمستلزمات الطبية قد نفدت، كما أغلقت الطاقة السريرية للمستشفيات.
من جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، إن 8 مستشفيات توقفت عن العمل منذ بدء الحرب.
وأضاف زقوت، في مقابلة مع الجزيرة، أن إجراءات الاحتلال العقابية تهدد بقطع الخدمة عن بعض المستشفيات الكبرى، مشددا على أن عدم وصول الوقود إليها ينذر بكارثة كبرى.
ولليوم الـ18 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.
انقطاع الكهرباء
ومع التراجع التدريجي في كميات الوقود التي تشغل مولدات المستشفيات، أعلن الطاقم الطبي في المستشفى الإندونيسي عن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الواقع في منطقة بيت لاهيا (شمال)؛ قبل عودته مجددا وهو ما يهدد بخروجه من الخدمة في أي وقت.
وأظهرت صور مشاهد الظلام الدامس بالتزامن مع وصول عشرات الجرحى إلى المستشفى في الفترة التي شهدت انقطاعا للكهرباء.
ودعت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة كل الأطراف إلى العمل الحثيث والعاجل لتشغيل سريع ومستمر للمصادر الكهربائية بالقطاع.
وقالت الشركة، في بيان، إن عدم توفر الكهرباء يهدد بشكل مباشر بتوقف كل القطاعات الحيوية عن العمل مما سيزيد من معاناة الناس ويعرض حياة الكثيرين للخطر ولا سيما الجرحى والمرضى والنازحين.
تحذيرات أممية
وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنها لا تزال غير قادرة على توزيع الوقود أو الإمدادات الصحية الأساسية المنقذة للحياة على المستشفيات الكبرى في شمال غزة بسبب نقص الضمانات الأمنية.
ودعت المنظمة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية حتى يتسنى إيصال الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
من جهتها، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أنه في حال عدم دخول الوقود اللازم إلى القطاع فإن عملية توصيل المساعدات وتحلية المياه وتشغيل المستشفيات ستتوقف يوم غد الأربعاء.
وقالت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الوكالة إن "الوقود أمر ملح للغاية لأنه دون الوقود لن تتمكن الشاحنات نفسها من التحرك".
وتابعت "دون الوقود، لا تستطيع المولدات توليد الكهرباء للمستشفيات والمخابز ومحطة تحلية المياه".
ووجهت منظمات الأمم المتحدة نداءات يائسة بشكل متزايد منذ أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الساحلي وبدأت منذ 18 يوما حملة عنيفة لقصف وتدمير الأحياء السكنية، مما أدى إلى استشهاد 5800 فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.
وبدأت شاحنات المساعدات في التحرك إلى غزة من مصر يوم السبت بعد جهود دبلوماسية مكثفة، لكن الوكالات تقول إنها غير كافية على الإطلاق. ويعاني نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من انعدام المأوى، وأصيب الكثيرون، كما أن هناك نقصا في الغذاء والمياه النظيفة.
وقال المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، إن "المساعدات التي استؤنفت من مصر في مطلع الأسبوع هي مجرد قطرة في محيط مما هو مطلوب".
كما قال نائب رئيس قسم الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، بريان لاندر، إن دعم سكان غزة كان يتطلب نحو 465 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا قبل اندلاع الصراع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية