أبوظبي – الوطن:

في إطار مواكبته لقضايا المناخ، ومؤتمر الأطراف المتعددة (كوب 28)، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان “التغيرات المناخية واستعداد الجيوش المبكر لإعادة تموضع الصراعات”، تناولت العديد من التساؤلات، والأُطُر القانونية المنظِّمة لأعمال الجيوش في البيئة التي تكون على أرضها، إضافة الى أثر الإنفاق العسكري على التغيّرات المناخية، وأدوات استعداد الجيوش لمواجهة التغيرات المناخية، والأماكن الجديدة للصراعات، التي قد تنشأ بفعل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وذكرت الدراسة التي أعدها كل من محمد الظهوري رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية، والدكتور يسري أحمد العزباوي الخبير في الشؤون السياسية بـ”تريندز” أنه لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، وغيرها الكثير، تناولت الدراسة بالرصد والتحليل عدة نقاط، هي حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.. مقاربة قانونية، وأثر الإنفاق العسكري على التغيرات المناخية، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على التغيّرات المناخية، وهل حقاً تعمل الجيوش للحفاظ على البيئة؟ وأدوات استعداد الجيش الأمريكي للتغيرات المناخية وأخيراً، تأثير التغيرات المناخية على نوعية ومواقع الصراعات الجديدة بين الجيوش.

وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات المناخية أثرت هي الأخرى على أعمال الأمن والدفاع، وعلى قدرة الجيوش على أداء المهام المنوطة بها. وأثرت التغيرات والظواهر المناخية، مثل الفيضانات والرياح والحرائق والجفاف، على بنية المنشآت والمعدات العسكرية.

ولفتت الدراسة إلى أن الاستراتيجيات والتشريعات البيئية تُركز على الأنشطة المدنية للحدّ من انبعاثاتها الكربونية، وتغفل عن رصد التّبعات البيئية للأنشطة العسكرية التي قد تشكل تهديداً للحياة وللتنوع البيولوجي في بعض المناطق.

وأكدت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، تعتبر المحْفِل الأنسب لمناقشة الأضرار التي تسببها الجيوش للبيئة، مشيرة إلى أن مؤتمر كوب28 يمثّل فرصة سانحة لمناقشة الانبعاثات العسكرية.

كما شددت الدراسة على ضرورة وضع معايير مشتركة للمساءلة والإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية، أو على الأقل الحدّ منها، كما ينبغي أيضاً أن تتسم هذه المعايير بالشفافية، وأن تكون مقيدةً بإطار زمني وقابلة للقياس، مطالبة الجيوش بتحسين قدرتها على حساب الانبعاثات وإدارتها، وكذلك تدريب الأفراد على فعل ذلك.

وشددت الدراسة على أن هناك علاقة طرديّة بين الإنفاق العسكري والتغيرات المناخية، موضحة أنه كلما زاد الإنفاق العسكري زادت حدّة التغيرات المناخية.

كما بينت الدراسة أن منطقة القطب الشمالي ستشهد في الفترة المقبلة العديد من الصراعات بين الدول الكبرى نتيجة أثر التغيرات المناخية على البيئة الجغرافية لتلك المنطقة، ليس فقط من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، ولكن أيضاً من أجل فرض السيطرة والتحكم في الطرق التجارية الجديدة التي قد تنشأ في هذه المساحة الشاسعة من الكرة الأرضية.

وأوضحت أن هناك صعوبة، بل استحالة، في إخضاع الجيوش في جميع أنحاء العالم للمساءلة القانونية والأخلاقية بسبب ما تمارسه ضد الطبيعة، وما تُلحقه أيضاً من أضرار بالبيئة، وارتفاع درجات حرارة الأرض، مؤكدة أهمية توثيق مدى تأثير النزاعات المسلحة على التغيّرات المناخية، وفهم هذا التأثير من أجل العمل على الحد من هذه التأثيرات أو معالجتها على الأقل، في أسرع وقت ممكن.

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: الإنذار المبكر بخطر تغير المناخ تجنّب الدول النامية 16 مليار دولار

دشَّن المركز العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية»، وهي مجلة دورية ربع سنوية تصدر -باللغتين العربية والإنجليزية- عن «وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ»، ويشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجلس السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية وتقييم آثارها.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» جاء بعنوان «أنظمة الإنذار المبكر ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيرات المناخية»، مؤكدًا أهمية تناول القضية من مختلف الأبعاد والمنظورات؛ باعتبار الأنظمة ضمانة رئيسية للحد بفعالية من مخاطر الكوارث وتعزيز إجراءات التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ذلك لأن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين، ويُقللان حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن.  

وتشير التقديرات في هذا الشأن إلى أنّ إرسال إشعار قبل وقوع أي كارثة مناخية وشيكة بأربع وعشرين ساعة فقط من شأنه تقليل حجم الضرر الناجم عنها بنسبة 30%، كما أن إنفاق 800 مليون دولار فقط على تطوير نظم الإنذار المبكر في البلدان النامية بإمكانه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح قيمتها بين 3 و16 مليار دولار سنويًا.

ورغم الحاجة المُلحة لتعزيز منظومة الإنذار المبكر عالميًا في ظل تواتُر الأحداث المناخية المتطرفة وتفاقُم حدتها في الآونة الأخيرة، لا يمتلك نحو نصف دول العالم تلك الأنظمة، ويفتقر نحو ثلث سكان العالم تقريبًا، خاصةً في الدول الأقل نموًا لمنظومة إنذار مبكر يحتمون بها من مخاطر أي كوارث مناخية.

مجلة سياسات مناخية

وتأسيسًا على ذلك، يتناول العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» قضية الإنذار المبكر للأزمات المناخية بالنقاش والتحليل الشامل؛ وذلك عبر التطرُّق إلى التعريف بتلك الأنظمة، وأنواعها، وأهميتها، وركائزها، والعوامل المؤثرة في تدشين منظومة فعّالة للإنذار المبكر، وما يرتبط بذلك من تحديات، كما يستعرض العدد منظورات مختلفة لمنظومة الإنذار المبكر للأزمات المناخية، وفي طليعتها المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لدى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، علاوة على منظور كلٍ من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية.

وتضمَّنت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمَّنت  الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المُقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتغيرات المناخية– مصر، والسفير ماسيج بوبوفسكي، المدير العام للمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (DG ECHO)، ولواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والبروفيسور محمد أزيزور رحمن، مدير وكالة الأرصاد الجوية لدولة بنجلاديش والممثل الدائم بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبروفيسور وديد عريان، كبير خبراء التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بجامعة الدول العربية، والدكتور مُحب الدين أسامة، المنسق الفني الإقليمي لآسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ بالمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمسؤول العلمي عن الحد من مخاطر الكوارث ونظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بإدارة الخدمات بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية  بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

تجربة بنجلاديش

وأبرزَ العدد تجربة مضيئة لإحدى الدول النامية؛ وهي تجربة بنجلاديش، التي نجحت في تطوير منظومة الإنذار المبكر للدرجة ما مكَّنها من تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات بشكل ملحوظ، ويُختتم العدد بتقديم توصيات لصانع القرار، وبلورة مسارات تحرك على هدي تلك الرؤى من أجل تطوير المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، بما يُعزّز من قدرة الدولة المصرية على الصمود في مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وتشتمل مسارات التحرُّك على 5 محاور رئيسية؛ وهي: التعاون وتنسيق الشراكات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمسار التمويلي، ومسار المعرفة والتوعية المجتمعية، ومسار القدرات البشرية.

مقالات مشابهة

  • “تريندز” ومركز الصين لتطوير صناعة المعلومات CCID يستعرضان التعاون البحثي
  • دراسة: الأجيال الجديدة من الإناث بدأت تبلغ بوقت مبكر مقارنة بالأجيال السابقة
  • موجات الحر تجتاح العالم والظواهر الجوية تُهدد البشرية (شاهد)
  • تحذيرات من تغير المناخ.. موجات الحر تجتاح العالم وظواهر جوية تهدد البشر
  • «معلومات الوزراء»: الإنذار المبكر بخطر تغير المناخ تجنّب الدول النامية 16 مليار دولار
  • «معلومات الوزراء» يُدشِّن العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية»
  • عز العرب: إفريقيا تتحمل التكلفة الأكبر من التغيرات المناخية
  • ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الفيضانات.. أبرز مخاطر تأثيرات المناخ
  • مزارعو الفيوم يتخلصون من أشجار المانجا لتفادي الأمراض
  • خبير بيئى: مصر خطت خطوات جادة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية