2025-10-08@15:05:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1778

«المحکمة الاتحادیة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    في خطوة وصفت بـ"الصادمة"، قدّم تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية بالبلد) استقالاتهم من مناصبهم، وسط تحذيرات من تسبب هذه الأزمة في تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. الاستقالات الجماعية أحدثت زلزالا في السلطة القضائية العراقية، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة قرارات صدرت عن المحكمة تسببت بجدل واسع في العراق، سواء محليا بين أربيل وبغداد، أو على مستوى الإقليم بعد قرارها إلغاء اتفاقية تتعلق بالحدود المائية للبلاد مع الكويت. ما علاقة الكويت؟ ورغم أن القضاة لم يفصحوا عن استقالاتهم الجماعية، لكن نوابا في البرلمان العراقي ومحللون تحدثوا عن أنها جاءت بسبب ضغوطات سياسية تعرضوا لها مؤخرا، وخصوصا فيما يتعلق بقضية اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت...
    آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب رائد المالكي، الأحد، ان استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، عازيًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله.وقال في بيان ، أن “الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا”، مشدداً على أن “هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه”.ويعتبر أن “معظم القيادات المتصدية للشأن السياسي قد فشلت في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على احترام سيادة الدستور وتطبيق القانون”.ويلفت إلى أن “النواب سيباشرون مشاورات مع زملائهم لتشكيل موقف موحد تجاه هذه الأزمة، التي وصفها بأنها “سابقة خطيرة” في مسيرة القضاء العراقي”.
    آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعترض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على دعوة ائتلاف ادارة الدولة إلى عقد اجتماع تداولي لمناقشة التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية يشارك فيه خبراء قانونيون ودستوريون يبدون الرأي في ذلك.وقال رشيد في وثيقة مُذيَّلة بتوقيعه وصادرة بتاريخ يوم 19 من شهرحزيران/يونيو الجاري، إن “هذا التوجه يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية”.وأعرب الرئيس عن رأيه، بأن دعوة ائتلاف ادارة الدولة “تفتح المجال واسعاً للتدخل في الشأن القضائي، مقترحا توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مسألة التنازع بالقرارات بين المحكمتين.
    آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر،...
    آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، اليوم، أن استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية ستلقي بظلالها على العملية الانتخابية في حال قبولها.وأوضح جميل في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وفي حال قبول الاستقالات، فإن الانتخابات ستتأثر”.وأضاف “في حال التراجع عن الاستقالات أو عدم قبولها فإن العملية الانتخابية ستسير بشكل طبيعي، لكن إذا تم المضي بالاستقالة فإنها ستنعكسس سلباً حيث أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات بسبب  الوضع الراهن في المنطقة، أكد جميل أنه “على الوضع الحالي لا يوجد أي خطط لتأجيل الانتخابات، والمفوضية مستمرة في تنفيذ الجدول...
    آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، عازيًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله.وقال المالكي في بيان ، أن “الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا”، مشدداً على أن “هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه”.واعتبر أن “معظم القيادات المتصدية للشأن السياسي قد فشلت في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على احترام سيادة الدستور وتطبيق القانون”.ولفت إلى أن “النواب سيباشرون مشاورات مع زملائهم لتشكيل موقف موحد تجاه هذه الأزمة، التي وصفها بأنها “سابقة خطيرة” في مسيرة...
    آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما...
    المفوضية توضح لشفق نيوز تأثير استقالات المحكمة الاتحادية على الانتخابات
    مركز حقوقي يحذر من تأثير استقالة أعضاء في المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات بالعراق
    المحكمة الاتحادية .. استقالة جماعية في لحظة سياسية حرجة
    آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن مجلس النواب ثائر الجبوري، الخميس، مواقف الأحزاب الكردية تجاه المحكمة الاتحادية، معتبرًا أن التعامل الانتقائي مع قرارات المحكمة يُضعف من هيبة الدولة ويعكس ازدواجية سياسية تضر بالمصلحة العامة.وقال الجبوري في تصريح  صحفي، إن “بعض القوى السياسية الكردية تُهاجم المحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارات لا تتماشى مع توجهاتها السياسية، لكنها في الوقت ذاته تمتدح المحكمة عندما تنسجم القرارات مع مصالحها”، مشددًا على أن “هذا التناقض في الخطاب لا ينسجم مع مبادئ العمل السياسي ولا يخدم تطلعات المواطنين في إقليم كردستان”.وأضاف أن “الازدواجية في التعامل مع القضاء تُكرّس الانقسام السياسي وتُعيق التفاهمات الوطنية، خصوصًا في ظل الأزمات المستمرة بين المركز والإقليم بشأن الملفات النفطية والمالية”.ودعا الجبوري القيادات السياسية...
    آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، الخميس، أنه حتى لو أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان فإن حكومة كردستان ستعطل تنفيذ القرار.وقال محمد في حجديث صحفي، إنه “سبق وان قامت المحكمة بإصدار قرار يقضي بصرف الرواتب وإلزام بغداد وأربيل بتنفيذ القرار، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية”.وأضاف أن “حكومة كردستان لم تلتزم بقرار توطين الرواتب، وقامت بإنشاء مشروع تابع لها تحت مسمى (حسابي)، وبالتالي استمرت أزمة الرواتب”.وأشار إلى أن “الحل الأمثل لإنهاء أزمة الرواتب بشكل نهائي يتمثل في توطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصراً، لأن هذا الأمر فقط سينهي الأزمة، كون حكومة الإقليم ستضع العراقيل بشكل مستمر”.
    كوردستان تبعث رسالة خاصة إلى المحكمة الاتحادية تخص رواتب الموظفين
    آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثين، قرارًا يقضي بأن لا يتجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء الخدمة.وذكرت المحكمة في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد، والتي تنص على أن المديرين العامين في جميع دوائر الدولة يستحقون راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات”. 
    المحكمة الاتحادية تلغي امتيازات تقاعدية للمديرين العامين.. وثائق
    انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية. وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”. واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”. ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات...
    شبكة انباء العراق .. أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري، يوم الأحد، على ضرورة أن تجد ازمة رواتب موظفي اقليم كوردستان طريقها إلى الحل وفقًا للقانون. وأشار القاضي العميري خلال لقائه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء بحث “سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأضاف البيان أن اللقاء أكد ايضا على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات...
    آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”. وأكد، “ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيراً الى “عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية”. من جانبه، أكد القاضي جاسم...
    رئيس المحكمة الاتحادية يؤكد ضرورة أن تجد ازمة رواتب موظفي الاقليم طريقها إلى الحل
    رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا
    طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي. وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء. الجمهورية العراقية التي تشكلت في...
    آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 7:04 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، رسائل منفردة إلى الرئاسات في بغداد وإقليم كردستان، مؤكدًا على وجوب العمل بموجب الدستور.وتأتي هذه الخطوة من أعلى سلطة قضائية في العراق في سياق التوترات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قضايا مختلفة، لاسيما ملفات الموازنة والنفط والغاز والمنافذ الحدودية، والتي غالبًا ما تحال إلى المحكمة الاتحادية للبت فيها.وتؤكد رسائل القاضي جاسم محمد على أهمية الالتزام بالإطار الدستوري كمرجعية أساسية لحل الخلافات وضمان سير العمل الحكومي في كل من المركز والإقليم.
    شبكة انباء العراق .. أكدت عضو مجلس النواب العراقي رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية رقية النوري أن لغة التهديد التي تحدث بها هوشيار زيباري لا تنم عن ادراك وحس سياسي بل ولا تصب بمصلحة الجميع السعي لتعميق الخلاف من قبل المسؤولين في الاقليم غير منطقي . وقالت النوري في تصريح اورده مكتبها الاعلامي الرسمي اليوم الاربعاء ان حكومة رئيس الوزراء السيد السوداني اوفت بكل تعهداتها وسبق وان اطلقت وزارة المالية رواتب موظفي الاقليم لكن بالمقابل فان الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم مابذمته من ايرادات مالية وظل يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو . واضافت ان على الاقليم حقوق يجب ان يلتزم بها فالامر ليس فوضى وان لغة...
    4 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة، مشيرة الى ان “المساس بها يولد معدوماّ بذاته. وقالت المحكمة في بيان ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )”. واضافت “وفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور”، مشددة على ان “القوانين يجب أن لا تخالف الدستور”. واكدت ان “ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على:- أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في...
    آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة...
    آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، الاربعاء، صدور قرار قضائي جديد يمنع الحلبوسي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بسبب وجود قرار قضائي سابق يدينه بعملية تزوير.وقال الحكيم في حديث صحفي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتّة ولا تراجع فيها، وهناك قرار يؤكد إدانة الحلبوسي بعملية التزوير، وهذا الأمر قد يدفع نحو صدور قرار قضائي جديد من المحكمة الاتحادية يمنعه من المشاركة في العملية الانتخابية، كما حصل سابقًا مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وغيره من الشخصيات السياسية”.وأضاف أنه “بإمكان أي شخصية إقامة دعوى جديدة بخصوص شرعية مشاركة الحلبوسي في العملية الانتخابية لدى المحكمة الاتحادية، وأكيد أنها ستحسم ذلك بقرار يوافق قرارها السابق”.وأشار...
    شبكة انباء العراق .. user
    آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على...
    آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”،...
    آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا،...
    آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية...
    آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية في مجلس النواب باسم الغريباوي، اليوم الأحد، أن العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية وننتظر كلمة القضاء.وقال الغريباوي، في تصريح  صحفي، إن “العقود المبرمة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة غير دستورية وغير قانونية”، مشيرًا إلى أنها “أبرمت في ظل حكومة منتهية الصلاحية وبما يخالف قرارات المحكمة الاتحادية”.وأوضح: “قدمنا طعنا أمام المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع النائب رائد المالكي، لوقف هذه العقود والاتفاقيات”، مؤكدًا أن “القضية ما زالت قيد النظر لدى المحكمة”.وأضاف: “ننتظر قرار المحكمة النهائي ونأمل من القضاء أن يقول كلمته الحاسمة بشأن هذا الملف”، معرباً عن “ثقته بأن يكون الحكم منصفًا للثروة الوطنية ويسهم في الحفاظ عليها من التجاوزات”.
    دعا أوميد نوريبور نائب رئيس البرلمان الألماني إلى التقدم بطلب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. وفي مقال رأي نشر في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، كتب السياسي المنتمي إلى حزب الخضر "ينبغي للهيئات الدستورية أن تكلف المحكمة الدستورية الاتحادية بالنظر فيما إذا كان حزب البديل مخالفا للدستور"، مشيرا إلى أن حظر حزب ما لا يعد قرارا سياسيا، بل هو اختصاص حصري لأعلى هيئة قضائية مستقلة في البلاد. وأضاف نوريبور "لكن ذلك يشترط أن تقوم الهيئات المختصة، الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات)، برفع الدعوى إلى المحكمة. وينبغي لها أن تفعل ذلك". واعترف الرئيس السابق لحزب الخضر قائلا "نعم، إن مثل هذا الإجراء سيتطلب وقتا، ولن يكون خاليا من المخاطر"، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية ليس...
    المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)
    آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من...
    مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
    آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من...
    برلين-ساناأصدر الادعاء العام الاتحادي الألماني أوامر اعتقال بحق شخص سوري، كان يعمل حارساً في “فرع الخطيب”، بتهم ممارسة انتهاكات بحق المعتقلين وجرائم ضد الإنسانية.وذكر موقع “برس بورتال” الألماني أن “هناك شبهات قوية بأن المواطن السوري “فهد أ” ارتكب جرائم ضد الإنسانية، شملت أعمال قتل وتعذيب وسلب للحريات”، وبناء على ذلك أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني أوامر لعناصر من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية باعتقاله في” بيرماسنز”، تنفيذاً لأمر اعتقال صادر عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية.وأوضح الموقع أنه “بين أواخر نيسان 2011 ومنتصف نيسان 2012 عمل “فهد أ” حارساً في الفرع 251 المعروف بـ “فرع الخطيب”، وشارك في أكثر من 100 جلسة استجواب تعرض خلالها المعتقلون لإيذاء جسدي شديد كالصعق بالكهرباء أو الضرب بالكابلات”.وأضاف: إنه “بأمر من رؤسائه قام المشتبه...
    شمسان بوست / خاص: أعلنت السلطات الألمانية، الخميس، عن توقيف شاب يمني يُشتبه بانتمائه لجماعة الحوثي المسلحة ومشاركته في أعمال قتالية ضمن صفوفها بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وذكرت النيابة العامة الفيدرالية في بيان رسمي أن عملية الاعتقال نُفذت في مدينة داخاو التابعة لولاية بافاريا، من قِبل عناصر مكتب الشرطة الجنائية بالولاية، مشيرة إلى أن الموقوف يُدعى “حسين ح.”، دون الكشف عن الاسم الكامل التزامًا بقوانين الخصوصية. وأوضحت النيابة أن الاعتقال جاء بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 20 مايو 2025، للاشتباه القوي بانضمامه إلى منظمة إرهابية تنشط خارج البلاد، وذلك بموجب قانون العقوبات الألماني وقانون قضاء الأحداث. وبحسب ما ورد في البيان، انضم “حسين ح.” إلى جماعة الحوثي...
    الاقتصاد نيوز _ بغداد أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة البالغة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرا صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات )". وأكدت رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)". وتابعت الوزارة: "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية...
    آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البصرة والنائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، الاثنين، إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على خلفية ما وصفه بـ”حنث اليمين الدستورية” ومحاولتهما تفعيل اتفاقية خور عبدالله التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية مع الكويت.وأوضح عبد اللطيف في تصريح صحفي، أن “هناك حديثاً عن تقديم دعاوى ضد شخصيات متهمة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل تمرير الاتفاقية”، مشيراً إلى أن ” بإمكان تحريك دعاوى ضد رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخاصة أنه مسؤول وفقاً للدستور والقانون عن حماية أرض وسماء ومياه العراق فأي تفريط يعد حنثاً باليمين الدستورية وللشعب الحق بتحريك دعاوى ضده وكذلك بالنسبة لرئيس الوزراء وهادي العامري  عندما كان وزيرا للنقل وهوشيار زيبار وزير الخارجية...
    آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر المطيري، الاحد، دعم قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإلغاء قانون المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، حفاظاً على المصالح السيادية للعراق.وقال المطيري في حديث  صحفي، إنّ “حماية حقوق العراق في معبر خور عبد الله أمر بالغ الأهمية، وعلى الحكومة السعي الجاد لمعالجة الاتفاقية بالشكل الذي يضمن حقوق العراق التاريخية على أرضه ومياهه”.وأشار المطيري إلى أنّ “بعض الأشخاص يعتقدون أن اتفاقية خور عبد الله هي لتنظيم الأمور الملاحية فقط، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، متغافلين عن المادة 6 من الاتفاقية التي تعترف ضمناً بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، والذي تم فيه التنازل عن بعض حقوق العراق السيادية”.وأضاف المطيري أنّ “القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية هو...
    الاقتصاد نيوز - بغداد   رفع وزير الداخلية العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون الجوازات، الذي ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وأفراد عائلاتهم، معتبراً أن التعديل يتعارض مع الدستور.   تركّز الدعوى على المادة الثانية-أولاً من التعديل، حيث طالب الوزير المحكمة الحكم بـ "عدم دستوريتها"، لكونها توسّع نطاق منح الجوازات الدبلوماسية لتشمل عائلات كبار المسؤولين من دون قيود واضحة.   المادة المذكورة تُدرج 14 منصباً يحق لشاغليها وأفراد عائلاتهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، وهم: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس برلمان كوردستان، رئيس إقليم كوردستان، رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي، رئيس هيئة الإشراف...
    آخر تحديث: 3 ماي 2025 - 3:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبّر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، السبت، عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت في الطعن المقدَّم من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن إلغاء اتفاقية خور عبدالله، معتبراً أن القضية تمس “أمن وسيادة العراق” ولا تحتمل التأجيل.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “قرار تأجيل النظر في دعوتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، أثار مخاوف لدى المعترضين من إمكانية تسييس القضية لصالح الكويت”، واصفاً القرار بـ”المستغرب” نظراً لحساسية الملف وأبعاده السيادية.وأضاف الموسوي أن “على القوى الرافضة للاتفاقية استثمار فترة التأجيل في توسيع قاعدة الرفض الشعبي، من خلال التحشيد الجماهيري والإعلامي، وتفعيل الرأي العام للضغط باتجاه...
    شبكة انباء العراق .. قبلت المحكمة الاتحادية العليا دخولنا كشخص ثالث في الدعاوى المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية (٦٠ و ٦٦ / اتحادية/ ٢٠٢٥) التي طلبوا فيها عدول المحكمة عن قرارها السابق بشأن خور عبدالله.بينا عدم دستورية تلك الدعاوى وطلبنا ردها ونؤكد دعمنا للمحكمة الاتحادية العليا بشأن رد تلك الطلبات غير الدستورية. user
    آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب...
    آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجلت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.وقال عضو مجلس النواب رائد المالكي، في منشور على “الفيسبوك”، إن “قرار التأجيل يُعد أفضل من إصدار حكم قد يصب في صالح الحكومة”، داعياً إلى “تكثيف التحشيد الشعبي والإعلامي وتوسيع دائرة الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية.وأشار المالكي، إلى “تأجيل دعوى الحكومة في قضية خور عبدالله إلى يوم 22 /6/ 2025”.
    آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حصلت وكالة شبكة أخبار العراق، اليوم، على وثيقة صادرة من الدائرة القانونية في مجلس النواب تطلب فيها رد دعوى رئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس الجمهورية بشأن منح قناة خور عبدالله العراقية إلى الكويت، معللة ذلك بـ”عدم توجه الخصومة”.
    الاقتصاد نيوز - بغداد   قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله، إلى منتصف حزيران المقبل. وقال رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، في حديث للإعلام الرسمي، إن "المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله إلى منتصف حزيران المقبل". وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبد الله. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
    30 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، تأجيل إصدار القرار النهائي من المحكمة الاتحادية العليا بشأن دعوى الحكومة المتعلقة باتفاقية خور عبد الله. وقال عضو اللجنة، النائب رائد المالكي، في تصريح صحفي تابعته المسلة، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل إصدار حكمها في دعوى الحكومة بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبد الله إلى يوم 22 حزيران 2025”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
    المحكمة الاتحادية تؤجل مرة اخرى البت في قضية خور عبدالله
    شبكة انباء العراق .. user
    بغداد- أثار قرار القضاء العراقي بتبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، من تهم التزوير، التي أدت إلى إنهاء عضويته في المجلس، جدلا واسعا بشأن مستقبل المشهد السياسي بالبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس جديد للبرلمان هو محمود المشهداني. وتضمن القرار رد الشكاوى، وإلغاء التهم، وإغلاق التحقيق مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة لعودة الحلبوسي إلى منصبه، وتأثير ذلك على استقرار البرلمان وتوازنات القوى السياسية في العراق. وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة إكس "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه". وكان قد تولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى عام 2018، ثم سنة 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 قرارا...
    آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، سعود الساعدي، السبت، دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي اعتبر اتفاقية خورعبدالله باطلة، ومشدداً على رفض أي ضغوط داخلية أو خارجية لمحاولة التأثير على استقلالية القضاء العراقي.وقال الساعدي في بيان ، أنه “نعلن تأييدنا للمواقف السيادية والوطنية للمحكمة الاتحادية، خاصة حكمها ببطلان اتفاقية خور عبد الله، ونرفض أي محاولات للضغط عليها للعدول عن هذا القرار الذي يعكس الإرادة الوطنية”.ودعا إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الجماهيرية المقرر تنظيمها اليوم السبت في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، الساعة 3:30 عصرًا، دعماً لقرار المحكمة وحرصاً على حماية حقوق العراق السيادية.وأكد الساعدي أن خور عبد الله يمثل “رئة العراق البحرية” التي...
    آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، سعود الساعدي، السبت، دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي اعتبر اتفاقية خورعبدالله باطلة، ومشدداً على رفض أي ضغوط داخلية أو خارجية لمحاولة التأثير على استقلالية القضاء العراقي.وقال الساعدي في بيان ، أنه “نعلن تأييدنا للمواقف السيادية والوطنية للمحكمة الاتحادية، خاصة حكمها ببطلان اتفاقية خور عبد الله، ونرفض أي محاولات للضغط عليها للعدول عن هذا القرار الذي يعكس الإرادة الوطنية”.ودعا إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الجماهيرية المقرر تنظيمها اليوم السبت في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، الساعة 3:30 عصرًا، دعماً لقرار المحكمة وحرصاً على حماية حقوق العراق السيادية.وأكد الساعدي أن خور عبد الله يمثل “رئة العراق البحرية” التي...
    تساؤلات عديدة، أثارتها الطعون التي قدمها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإلغاء حكم قضائي عراقي أمر بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت، بناء على دعوى قضائية قدمها نواب في الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم. وفي 4 أيلول/ سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، قرارا يقضي بعدم دستورية تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله، مؤكدة أن البرلمان العراقي في حينها خالف الدستور، كونه لم يقرها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وأرجأت المحكمة الاتحادية النظر بطعني رشيد والسوداني، وهي الجلسة التي كان مقررا عقدها الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي وصل فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان إلى الكويت على رأس وفد قضائي رفيع المستوى. "توقيت مثير"...
    آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 2:57 م بغداد/ بكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،الثلاثاء، إن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في دعوتي رئاستي الوزراء والجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله”.ولفت المصدر إلى أن “المحكمة قررت تأجيل الدعوة إلى يوم 30 – نيسان -2025”.وفي سياق منفصل، أشار المصدر إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر”.
    22 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: اصدرت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، أمراً ولائياً بخصوص مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله. وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت في دعوتي رئاستي الوزراء و الجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله”. واوضح انه “تم تأجيل الدعوة إلى يوم 30/4/2025”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
    الاقتصاد نيوز - بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر.   وقال مصدر، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر بناء على شكوى مقدمة من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين على قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 ".   وكان مجلس النواب قد صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، بغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.         ليصلك المزيد من الأخبار...
     أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.وكان رئيس العراق ورئيس حكومته  في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.ويشار الي...
    آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة إشراقة كانون النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس، عن تقديم طعن رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن التصويت على استحداث محافظة حلبجة وبعض الدرجات الخاصة، مشيراً إلى وجود “مخالفات دستورية” شابت تلك الجلسة.وقال المطيري في تصريح صحفي، إن “جلسة البرلمان التي خُصصت للتصويت على استحداث محافظة حلبجة وتمرير الدرجات الخاصة لم تُعقد بنصاب قانوني، ما دفعنا إلى تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية في الجلسة المرقمة (6)”.وأضاف أن “تمرير قوانين وقرارات بهذه الطريقة يمثل خرقاً صريحاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس”، مؤكداً أن “مجموعة من النواب قاطعوا الجلسة احتجاجاً على هذه المخالفات القانونية والإجرائية”.
    آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعود سعدون الساعدي، الخميس، عن قبول المحكمة الاتحادية لطعنه المقدم ضد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية، التي أقرها مجلس الوزراء، لكونها تمثل تنازلا عن “جزء من سيادة العراق” لصالح الكويت.وقال الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في بيان مرفق بنسخة من الدعوى التي قدمها للمحكمة الاتحادية، ، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعننا بقرار مجلس الوزراء 266 (إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)”.وأضاف أن “هذه الخارطة تعد تنازلا عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة فضلا عن تضييع خور عبد الله العراقي لصالح الكويت”. وتضمنت الدعوى، بحسب الوثيقة: “القرار تضمن انتهاكاً جسيماً من...
    آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة...
     طلبت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب من المحكمة العليا الإذن باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون زمن الحرب، في القرن الثامن عشر ، مع استمرار المعركة القضائية بهذا الشأن. وتم رفع الاستئناف الطارئ أمام المحكمة العليا في أعقاب رفض التماس الإدارة الجمهورية المقدم إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن.وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد ، أبقت لجنة من قضاة الاستئناف أمراً يحظر بشكل مؤقت ترحيل المهاجرين بموجب قانون الأعداء الأجانب الذي لم يستخدم إلا في حالات نادرة.ودفعت وزارة العدل في ملفات المحكمة بأنه لا ينبغي أن تتدخل المحاكم الاتحادية في المفاوضات الدبلوماسية الحساسة.كما زعمت أنه يتعين على المهاجرين رفع قضيتهم في محكمة اتحادية في تكساس ، حيث تم احتجازهم. وقام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي بوسبيرج ،...
    بغداد اليوم - بغدادكشف مدير عام العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن المحكمة الاتحادية تطالب بتنفيذ قرارها الخاص بتوطين الرواتب.وقال توفيق في تصريح للإعلام الكردي  إنه "عقب تسجيلنا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية في العشرين من كانون الثاني 2025، للمطالبة بتأمين رواتب موظفي كردستان، جرت المطالعة القانونية الأولى والثانية للدعوى، وصدر حكم فيه”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا تطالب بتوطين الرواتب وفقا لتعليمات البنك المركزي وبما يشمل المصارف الحكومية والأهلية ويمنح الحرية للموظف في اختيار المصرف الذي يرغب فيه عبر وزارة المالية في حكومة الإقليم ووزارة المالية الاتحادية”.وأوضح أن “القرار يشدد على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية السابق حول الرواتب، وينص على ألا تقف المشاكل بين الحكومتين عائلا أمام صرف الرواتب”، لافتا إلى أننا...
    أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا. جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي. وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW  عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية. بعد قرار المحكمة.. تسليم بودريقة بيد الحكومة الألمانية قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد...
    آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني...
    عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
    المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)
    تصدر المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كانت شركة "أبل" الأميركية العملاقة للإلكترونيات تتمتع بتأثير بارز في الأسواق، وهو تصنيف قد يُخضع الشركة لضوابط منافسة أكثر صرامة. وتطعن الشركة الأميركية في قرار المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، والذي قضى عام 2023 بأن "أبل" تتمتع بتأثير تنافسي بارز في الأسواق. وإذا أيدت المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييم المكتب الاتحادي المعني بتنظيم المنافسة، فستواجه "أبل" رقابة أكثر صرامة فيما يتعلق بممارساتها في السوق. وتُصدر المحكمة الاتحادية الألمانية حكمها في استئناف "أبل" بصفتها الجهة القضائية الأولى والوحيدة في هذه القضية. ومنذ تعديل القانون في عام 2021، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الرقمية الكبيرة بصورة أسهل، حيث تتكون العملية من خطوتين: أولا، يحدد المكتب ما إذا...