القانونية النيابية: لاسيادة للعراق في ظل السوداني وقضاء زيدان ومحكمة العميري
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، عازيًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله.وقال المالكي في بيان ، أن “الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا”، مشدداً على أن “هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه”.
واعتبر أن “معظم القيادات المتصدية للشأن السياسي قد فشلت في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على احترام سيادة الدستور وتطبيق القانون”.ولفت إلى أن “النواب سيباشرون مشاورات مع زملائهم لتشكيل موقف موحد تجاه هذه الأزمة، التي وصفها بأنها “سابقة خطيرة” في مسيرة القضاء العراقي”.يذكر ان السوداني وفائق زيدان وجاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية مع بيع السيادة العراقية للكويت وغيرها وفق مصادر برلمانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.
وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر