عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس محافظة نينوى المحكمة الاتحادية رؤساء الوحدات الادارية
إقرأ أيضاً:
مزورون حاولوا الاستيلاء على أراضي الدولة في نينوى
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لـ 6 متهمين في محافظة نينوى بتهم الاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية وإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.
وقالت الهيئة في بيان: إن “فريقًا مُؤلفًا من ملاكات مُديرية تحقيق نينوى، وفق مُذكرةٍ قضائية، تمكن من ضبط (4) مُوظَّفين في دائرة صحَّة نينوى/ مستشفى الخنساء التعليميّ بتهم اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تتعلَّق بـ (61) دفترًا للوصولات تخص إصدار شهادات الولادة للعام 2025؛ وذلك لوجود نقصٍ بمبالغ الرسوم التي تم اختلاسها من قبل المُتَّهمين، حيث لم تصرف الوصولات لإصدار بيانات ولادةٍ بعدد (1794) بيانًا، ولم تُقيد مبالغ رسومها كإيراداتٍ للدولة”.
ونوهت، بأن “فريقًا آخر تمكن من إحباط محاولة الاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة في المدينة وضبط مُتهمين؛ لاستيلائهم على أراضٍ زراعيَّة وإحداث ضررٍ عمدي فيها؛ وذلك إثر ورود معلوماتٍ عن قيام المُتهمين بتقطيعها وبيعها مقابل مبالغ مالية خلافًا للقانون ومن دون استحصال مُوافقاتٍ رسميـة”.
وأضافت، أنه “في ملاحظيَّـة التسجيل العقاريّ بقضاء تلكيف التابع لمُحافظة نينوى، أسفرت عمليَّـة ثالثة عن ضبط معاملة سحب قرضٍ من المصرف العقاري على أحد العقارات من دون علم مالك العقار؛ ممَّا أدى إلى حجز العقار”.
وتابعت، أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية، وعرض المُتهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة بموجب أحكام المادتين (340 – 331 ) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts