عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البصرة والنائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، الاثنين، إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على خلفية ما وصفه بـ”حنث اليمين الدستورية” ومحاولتهما تفعيل اتفاقية خور عبدالله التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
وأوضح عبد اللطيف في تصريح صحفي، أن “هناك حديثاً عن تقديم دعاوى ضد شخصيات متهمة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل تمرير الاتفاقية”، مشيراً إلى أن ” بإمكان تحريك دعاوى ضد رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخاصة أنه مسؤول وفقاً للدستور والقانون عن حماية أرض وسماء ومياه العراق فأي تفريط يعد حنثاً باليمين الدستورية وللشعب الحق بتحريك دعاوى ضده وكذلك بالنسبة لرئيس الوزراء وهادي العامري عندما كان وزيرا للنقل وهوشيار زيبار وزير الخارجية الاسبق بنفس جريمة الخيانة العظمى “.ولفت إلى أن أي محاولات لتمرير الاتفاقية خلف الكواليس لن تنجح في إشارة “للمحاولات السرية” التي تجري في الوقت الحالي، مبيناً أن “الاتفاقيات والمعاهدات لا تُبرم سراً”.
وأشار عبد اللطيف إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً ببطلان الاتفاقية استناداً إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، وتأخر تنفيذ قرار المحكمة لتعاد الاتفاقية إلى الواجهة بعد تقديم رئيسي الجمهورية والوزراء طلب طعن بالقرار السابق، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا برد طعنيهما وإصرارها على عدم شرعية الاتفاقية”، مؤكداً أن “الكلمة الفصل في هذا الملف تبقى بيد المحكمة الاتحادية العليا”.وشهد العراق تظاهرات واسعة شارك فيها شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب إلى جانب قيادات مدنية وشعبية، رافضين لتمرير اتفاقية خورعبدالله ومساندين لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نص على بطلان الاتفاقية وعدم شرعيتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين
صراحة نيوز- حددت المحكمة العليا الأمريكية صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق قرارات السلطة التنفيذية، في حكم اعتبره الرئيس دونالد ترامب “نصرًا هائلًا”.
وأصدرت المحكمة العليا، بأغلبية 6-3، قرارًا يحد من قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر تعليق على المستوى الوطني لقرارات تنفيذية، وذلك في قضية تتعلق بمحاولة ترامب إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأكدت المحكمة أن أوامر القضاة الفيدراليين “تتجاوز على الأرجح السلطة التي منحها لهم الكونغرس”.
وقالت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، نيابة عن الأغلبية، إنه “عندما تحكم المحكمة بعدم قانونية تصرف السلطة التنفيذية، لا يجوز لها أن تتجاوز سلطتها في الرد”.
وقد عبّرت الإدارات الأمريكية السابقة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، عن استيائها من قدرة قاضٍ فدرالي واحد على تعليق سياسات وطنية مهمة مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير واسع على الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب والإدارات المستقبلية.
وأشاد ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال” بهذا “النصر الهائل”، وقال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “بفضل هذا القرار، يمكننا المضي قدمًا في تنفيذ العديد من السياسات التي تم تعليقها خطأً
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون