عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البصرة والنائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، الاثنين، إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على خلفية ما وصفه بـ”حنث اليمين الدستورية” ومحاولتهما تفعيل اتفاقية خور عبدالله التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
وأوضح عبد اللطيف في تصريح صحفي، أن “هناك حديثاً عن تقديم دعاوى ضد شخصيات متهمة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل تمرير الاتفاقية”، مشيراً إلى أن ” بإمكان تحريك دعاوى ضد رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخاصة أنه مسؤول وفقاً للدستور والقانون عن حماية أرض وسماء ومياه العراق فأي تفريط يعد حنثاً باليمين الدستورية وللشعب الحق بتحريك دعاوى ضده وكذلك بالنسبة لرئيس الوزراء وهادي العامري عندما كان وزيرا للنقل وهوشيار زيبار وزير الخارجية الاسبق بنفس جريمة الخيانة العظمى “.ولفت إلى أن أي محاولات لتمرير الاتفاقية خلف الكواليس لن تنجح في إشارة “للمحاولات السرية” التي تجري في الوقت الحالي، مبيناً أن “الاتفاقيات والمعاهدات لا تُبرم سراً”.
وأشار عبد اللطيف إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً ببطلان الاتفاقية استناداً إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، وتأخر تنفيذ قرار المحكمة لتعاد الاتفاقية إلى الواجهة بعد تقديم رئيسي الجمهورية والوزراء طلب طعن بالقرار السابق، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا برد طعنيهما وإصرارها على عدم شرعية الاتفاقية”، مؤكداً أن “الكلمة الفصل في هذا الملف تبقى بيد المحكمة الاتحادية العليا”.وشهد العراق تظاهرات واسعة شارك فيها شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب إلى جانب قيادات مدنية وشعبية، رافضين لتمرير اتفاقية خورعبدالله ومساندين لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نص على بطلان الاتفاقية وعدم شرعيتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
المناصب العليا في العراق: حصص سياسية بامتيازات
12 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ظهرت في الساحة العراقية مؤشرات متزايدة على أن المناصب ذات الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق تُوزَّع في الغالب عبر صفقات سياسية غير منظورة، ما يحوّلها إلى آلية لإعادة توزيع الموارد والامتيازات بدل أن تكون وظائف خدمة عامة؛ وتؤكد دراسات ومتابعات أن ظاهرة «الدرجات الخاصة» تكاد تصبح شبكة وسيطة بين الأحزاب والدولة، حيث تُخصَّص مناصب كاملة للموالين أو لحسابات تقاسم النفوذ.
واندلعت موجة غضب بعد تسريبات قوائم للمرشحين لسفارات ومناصب عليا، ما دفع وزارة الخارجية إلى التوضيح وحصر القرار داخل آليات قانونية، بينما انتقد نواب تجاوز النسبة القانونية للتعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، وأضاءت وسائل التواصل الاجتماعي على تباين المعايير بين موظفٍ كفء لا يمتلك مسكناً وآخرٍ يحصل على أراضٍ وقروض ميسرة بفضل ارتباطه الحزبي.
وتظهر الأرقام أن الفجوات في التمثيل والدرجات العليا ليست فقط مسألة محاصصة وإنما انعكاس لبنية أوسع من التمييز المؤسس؛ فقد وثّقت تقارير حديثة تفاوتاً في التمثل بين الجنسين ومستويات التعيين في مناصب المدير العام ومَنْ دونها، مما يشير إلى أن توزيع الدرجات الخاصة يكرّس شبكات تفضيلية واسعة.
وقدّم ناشطون وصحفيون وصفتهم توقّعاتهم عبر منصات التواصل بأن هذا النظام يمنح مزايا مالية واستثمارية لأصحاب المناصب، من أراضٍ مخصصة إلى قروض بفوائد منخفضة ومخصصات مالية مغرية، بينما تبقى آليات المساءلة ضعيفة، ما يزيد من حسّ الظلم داخل مؤسسات الدولة ويضعف الأداء المؤسسي.
وترى تحليلات أن استمرار هذا النمط سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي، وتعميق انقسام الموظفين إلى فئتين: فئة «المستفيدين» وفئة «المتضررين»، ما يضرب مبدأ الاستحقاق ويحول الكفاءة إلى ورقة ترفّع منزلتها الشخصية بدل أن تكون معياراً للاختيار.
وتتصاعد الدعوات الى خفض قدرة الأحزاب على السيطرة على التعيينات وبتشغيل آليات شفافة لاختيار الكفاءات، مع إصلاح قانوني يحد من نسب التعيين من الخارج ويقنن درجات الترقية، لأن غيابها يجعل أي إصلاح حكومي هشاً وسهلاً للاختراق.
وفي المشهد الشعبي، عبّر مواطنون وموظفون على منصات التواصل عن استيائهم، بينما طالب آخرون بآليات شكاوى فعّالة وإصلاح القضاء الإداري كخطوة أولى لاستعادة العدالة الوظيفية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن «التطبيق القانوني موجود لكن التحدي في التنفيذ والرقابة»
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء