طعن حكومي بمنح جوازات دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وعائلاتهم
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفع وزير الداخلية العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون الجوازات، الذي ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وأفراد عائلاتهم، معتبراً أن التعديل يتعارض مع الدستور. تركّز الدعوى على المادة الثانية-أولاً من التعديل، حيث طالب الوزير المحكمة الحكم بـ "عدم دستوريتها"، لكونها توسّع نطاق منح الجوازات الدبلوماسية لتشمل عائلات كبار المسؤولين من دون قيود واضحة.
المادة المذكورة تُدرج 14 منصباً يحق لشاغليها وأفراد عائلاتهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، وهم: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس برلمان كوردستان، رئيس إقليم كوردستان، رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي، رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادي، رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم، رئيس مجلس الدولة. وكان البرلمان العراقي قد صادق، في (13 كانون الثاني 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن "هذه المناصب لم تكن محددة للحصول على جوازات دبلوماسية، والطعون اليوم تتعلق بإجراءات منحها لأصحاب هذه المناصب وأفراد عائلاتهم". تتضمن الدعوى أيضاً اعتراضاً على استثناء جوازات السفر الدبلوماسية من التعليمات السابقة التي تنظّم إصدار جميع أنواع الجوازات. سندي لفت إلى أن "التعديل الجديد يسمح بمنح الجوازات الدبلوماسية لأبناء المسؤولين الذين تجاوزوا 18 عاماً ولم يتزوجوا بعد، وهو ما اعتبرته الحكومة أحد أبرز ملاحظاتها على القانون، إذ أن التعليمات السابقة كانت تقصرها على الفئة العمرية من سنة إلى 18 عاماً فقط". ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا أولى جلساتها للنظر في دعوى وزارة الداخلية في (24 حزيران 2025). في اليوم نفسه، ستنظر المحكمة في دعوى مماثلة مقدمة من وزير الخارجية، الذي طالب بـ "عدم دستورية" التعديل لمخالفته لأحكام المواد (58 و67 و80) من الدستور، وإعادة القانون إلى صيغته السابقة. بناءً على دعوى وزير الخارجية، كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف العمل بالتعديل مؤقتاً، إلى حين صدور الحكم النهائي بشأن دستوريته.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جامعة أسيوط يشارك في أول اجتماعات اللجنة العليا لمشروع محو الأمية
شارك الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب في فعاليات الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصريةووالذي ترأسه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ورئيس اللجنة، بمشاركة أعضاء اللجنة العليا.
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط أن قضية محو الأمية تمثل أولوية قومية تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، كونها تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على دعم هذا التوجه من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف الوصول إلى مجتمعات خالية من الأمية
وأشار المنشاوي إلى حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها وكوادرها البشرية لدعم جهود محو الأمية في محافظة أسيوط، وتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال تدريب طلاب الجامعة على أساليب تعليم الكبار، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة الوطنية.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2023، بما في ذلك دور الجامعات في دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار. وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المقترحات لتعزيز فاعلية المشروع، ومنها: إنشاء قاعدة بيانات لدعم الطلاب في الوصول إلى الأميين، وتقديم حوافز مادية وقانونية لتحفيز الطلاب على المشاركة، ومتابعة نتائج الجامعات وتكريم الجامعات المتميزة في جهود محو الأمية.
وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الاجتماع شهد مناقشة سُبل تيسير استخراج شهادة المتحرر من الأمية في نفس اليوم، وإمكانية تطوير الورقة الامتحانية للدارسين بالتعاون مع خبراء من أساتذة التربية بالجامعات، بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار
وكما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحديد الأنشطة والآليات المرتبطة بتعليم الكبار لطلاب التدريب الميداني التربية العملية
وتوجه الدكتور عبد المولى بالشكر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قراره بإعادة تشكيل اللجنة العليا في مارس الماضي، معربًا عن تقديره للدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور الهلالي الشربيني، رئيس اللجنة، وجميع أعضاء اللجنة، على جهودهم في دعم المشروع وتفعيل العمل به بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل