طعن حكومي بمنح جوازات دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وعائلاتهم
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفع وزير الداخلية العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون الجوازات، الذي ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وأفراد عائلاتهم، معتبراً أن التعديل يتعارض مع الدستور. تركّز الدعوى على المادة الثانية-أولاً من التعديل، حيث طالب الوزير المحكمة الحكم بـ "عدم دستوريتها"، لكونها توسّع نطاق منح الجوازات الدبلوماسية لتشمل عائلات كبار المسؤولين من دون قيود واضحة.
المادة المذكورة تُدرج 14 منصباً يحق لشاغليها وأفراد عائلاتهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، وهم: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس برلمان كوردستان، رئيس إقليم كوردستان، رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي، رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادي، رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم، رئيس مجلس الدولة. وكان البرلمان العراقي قد صادق، في (13 كانون الثاني 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن "هذه المناصب لم تكن محددة للحصول على جوازات دبلوماسية، والطعون اليوم تتعلق بإجراءات منحها لأصحاب هذه المناصب وأفراد عائلاتهم". تتضمن الدعوى أيضاً اعتراضاً على استثناء جوازات السفر الدبلوماسية من التعليمات السابقة التي تنظّم إصدار جميع أنواع الجوازات. سندي لفت إلى أن "التعديل الجديد يسمح بمنح الجوازات الدبلوماسية لأبناء المسؤولين الذين تجاوزوا 18 عاماً ولم يتزوجوا بعد، وهو ما اعتبرته الحكومة أحد أبرز ملاحظاتها على القانون، إذ أن التعليمات السابقة كانت تقصرها على الفئة العمرية من سنة إلى 18 عاماً فقط". ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا أولى جلساتها للنظر في دعوى وزارة الداخلية في (24 حزيران 2025). في اليوم نفسه، ستنظر المحكمة في دعوى مماثلة مقدمة من وزير الخارجية، الذي طالب بـ "عدم دستورية" التعديل لمخالفته لأحكام المواد (58 و67 و80) من الدستور، وإعادة القانون إلى صيغته السابقة. بناءً على دعوى وزير الخارجية، كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف العمل بالتعديل مؤقتاً، إلى حين صدور الحكم النهائي بشأن دستوريته.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات محافظة القنيطرة
القنيطرة-سانا
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم لقاءً مع عدد من الشخصيات الرسمية والفعاليات الأهلية ووجهاء وأعيان محافظة القنيطرة، بحضور المحافظ السيد أحمد الدالاتي في إطار التحضيرات والاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وشهد اللقاء الذي جرى في المركز الثقافي العربي بمدينة القنيطرة مناقشة سبل تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، إلى جانب التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري القادم بما يعكس إرادة أبناء المحافظة، والدور الوطني المسؤول لجميع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق طرح عدد من الأعيان وجهات نظرهم وتطلعاتهم تجاه الاستحقاق الانتخابي المرتقب، معربين عن أملهم بأن يكون مجلس الشعب القادم في ظل الحكومة الجديدة صوتًا حقيقيًا للمواطنين معبراً عن همومهم وتطلعاتهم، وساعياً لتحقيق مصالح الوطن والمواطن على حد سواء.
وكانت اللجنة ناقشت أول أمس مع فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية بمحافظة ريف دمشق نظام الانتخابات، وبرنامجها الزمني، والشروط والمعايير المطلوبة للترشح، وكيفية توزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.
يشار إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، شكلت بموجب مرسوم رئاسي للإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
تابعوا أخبار سانا على
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول