طعن حكومي بمنح جوازات دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وعائلاتهم
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفع وزير الداخلية العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون الجوازات، الذي ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وأفراد عائلاتهم، معتبراً أن التعديل يتعارض مع الدستور. تركّز الدعوى على المادة الثانية-أولاً من التعديل، حيث طالب الوزير المحكمة الحكم بـ "عدم دستوريتها"، لكونها توسّع نطاق منح الجوازات الدبلوماسية لتشمل عائلات كبار المسؤولين من دون قيود واضحة.
المادة المذكورة تُدرج 14 منصباً يحق لشاغليها وأفراد عائلاتهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، وهم: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس برلمان كوردستان، رئيس إقليم كوردستان، رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي، رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادي، رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم، رئيس مجلس الدولة. وكان البرلمان العراقي قد صادق، في (13 كانون الثاني 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن "هذه المناصب لم تكن محددة للحصول على جوازات دبلوماسية، والطعون اليوم تتعلق بإجراءات منحها لأصحاب هذه المناصب وأفراد عائلاتهم". تتضمن الدعوى أيضاً اعتراضاً على استثناء جوازات السفر الدبلوماسية من التعليمات السابقة التي تنظّم إصدار جميع أنواع الجوازات. سندي لفت إلى أن "التعديل الجديد يسمح بمنح الجوازات الدبلوماسية لأبناء المسؤولين الذين تجاوزوا 18 عاماً ولم يتزوجوا بعد، وهو ما اعتبرته الحكومة أحد أبرز ملاحظاتها على القانون، إذ أن التعليمات السابقة كانت تقصرها على الفئة العمرية من سنة إلى 18 عاماً فقط". ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا أولى جلساتها للنظر في دعوى وزارة الداخلية في (24 حزيران 2025). في اليوم نفسه، ستنظر المحكمة في دعوى مماثلة مقدمة من وزير الخارجية، الذي طالب بـ "عدم دستورية" التعديل لمخالفته لأحكام المواد (58 و67 و80) من الدستور، وإعادة القانون إلى صيغته السابقة. بناءً على دعوى وزير الخارجية، كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف العمل بالتعديل مؤقتاً، إلى حين صدور الحكم النهائي بشأن دستوريته.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصل الأردن للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تقام بالملكة الأردنية الهاشمية.
واستقبل رئيس الوزراء بأرض مطار ماركا العسكري، كل من المهندس/ يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وزير بعثة الشرف، ويوسف الشواربة، أمين عمّان، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، والسفير/ محمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في أعمال اللجنة العليا المشتركة على رأس وفدٍ يضم: الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل