مفوضية الانتخابات:استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، اليوم، أن استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية ستلقي بظلالها على العملية الانتخابية في حال قبولها.وأوضح جميل في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وفي حال قبول الاستقالات، فإن الانتخابات ستتأثر”.
وأضاف “في حال التراجع عن الاستقالات أو عدم قبولها فإن العملية الانتخابية ستسير بشكل طبيعي، لكن إذا تم المضي بالاستقالة فإنها ستنعكسس سلباً حيث أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات بسبب الوضع الراهن في المنطقة، أكد جميل أنه “على الوضع الحالي لا يوجد أي خطط لتأجيل الانتخابات، والمفوضية مستمرة في تنفيذ الجدول العملياتي الخاص بها لأن لدى المفوضية قانون انتخابي وموازنة انتخابية”.ولفت إلى أن “الوضع الأمني في العراق مستقر حالياً، والانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد دون تغيير”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
البرتغال.. المحكمة العليا ترفض أجزاء من قانون الهجرة
رفضت المحكمة الدستورية البرتغالية، اليوم الجمعة، بعض بنود قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة، مما اضطرها لإعادة صياغته وعرضه للتصويت عليه من جديد.
كان الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا قد طلب حكما من المحكمة العليا في البلاد، التي اعترضت تحديدًا على مواد تنظم لمّ شمل الأسرة، حسبما صرح رئيس المحكمة، خوسيه جواو أبرانتيس، للصحفيين.
وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، المنتمي ليمين الوسط، مساء أمس الخميس، قبل صدور حكم المحكمة "لن نتخلى عن هدفنا، حتى لو اضطررنا إلى إعادة صياغة القانون".
وأضاف: "إذا لم يكن أحد الأحكام متوافقًا تمامًا مع المبادئ الدستورية، فستحترم الأغلبية هذا القرار وستجد حلًا قانونيًا".
كما يقيد مشروع القانون منح تأشيرات الباحثين عن عمل للعمال ذوي المؤهلات العالية، ويزيل المعاملة التفضيلية لمواطني المستعمرات السابقة، مثل البرازيل.
في العام الماضي، ألغت الحكومة القواعد التي تسمح للمهاجرين غير المسجلين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا أنهم عملوا لمدة عام على الأقل وساهموا في نظام الضمان الاجتماعي الحكومي.
في نهاية عام 2024، تجاوز عدد الأجانب المقيمين في البرتغال 1.5 مليون، أي حوالي 15% من إجمالي السكان، وحوالي أربعة أضعاف عددهم في عام 2017.