«العقوبات التأدیبیة»:

تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد

حدد قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات والسلوكيات غير المنضبطة، وعلى رأسها الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب في حال مخالفة اللوائح الجامعية.برلمان البحر المتوسط يثمن جهود مصر لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات لغزةبرلماني: اتفاق غزة تتويج لتحركات الرئيس السيسي لاستقرار المنطقةبرلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيلبرئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق الناروينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات. كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا...


الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي. وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة. وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة...


مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد

استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.وأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفـــة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة.ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقًا للقوانين السارية وقت صدورها.جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.  


مجلس الدولة : لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.اختلسا مستلزمات طبية .. إحالة فنيين بمستشفى حكومي للجناياتسبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشوروأضافت المحكمة أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة غير العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون...


الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .كثافات مرورية وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطيدون إصابات.. السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطروأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى...


حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام

راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية. وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما...


بنموسى يؤكد عودة جل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم ويكشف عن العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم

أخبارنا المغربية- سناء الوردي قدم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أمام أنظار أعضاء مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، معطيات تفصيلية حول نتائج المجالس التأديبية التي خصصت للأساتذة الموقوفين الأسبوع الماضي، والتي أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.  بنموسى أكد في مداخلته أن قرارات التوقيف الصادرة منذ يناير الماضي كانت قانونية تماما، استنادا إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق جل الموقوفين، حيث سيكون بوسع هؤلاء العودة إلى عملهم واسترجاع مرتباتهم الشهرية كاملة منذ يوم التوقيف. وبخصوص الفئة المتبقية، وهي تمثل أقلية حسب الوزير، فقد اتخذت في حقها عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد فقط، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم...


النقابات التعليمية تطالب بطي ملف الأساتذة الموقوفين وسحب العقوبات

بعد إحالة 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل منذ أشهر، على المجالس التأديبية، أصدرت هذه الأخيرة قرارات تضمنت التوقيف عن العمل لمدة شهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وكذلك التوبيخات فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد من الأساتذة لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ القرارات النهائية، فيما اقترحت بعض المجالس التأديبية تخفيف العقوبات. وحملت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، الوزارة وممثلى الإدارة باللجن الثنائية “المسؤولية الكاملة” في الانفراد باتخاذ أي عقوبة في حق الموقوفات والموقوفين لـ”خلو ملفاتهم من الوثائق التي تثبت ادعاءات الوزارة”. وطالبت النقابة بـ”الطي النهائي” لهذا الملف، عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاع الموقوفات والموقوفين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.


الأساتذة الموقوفون.. الحرمان من الأجرة

أصدرت المجالس التأديبية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين تتضمن التوبيخ والإقصاء المؤقت اختلفت مدته حسب كل جهة، مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد الأساتذة ممن لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ ما يلزم واقترحت أخرى تخفيف العقوبات إلى أقصى حد. وسترفع جميع القرارات إلى بنموسى للإطلاع عليها والبت في مصيرها النهائي، وفق مصادر نقابية. وجاءت هذه القرارات رغم رفض ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء الذين يمثلون مختلف النقابات التعليمية التوقيع على محاضر الإدانة وتمسكهم بحفظ الملف والتشبت بعدم متابعة الأساتذة الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية والطي النهائي لهذا الملف عبر إلغاء المتابعات وسحب كل العقوبات السابقة وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.


تفاصيل العقوبات التأديبية لطالب الجامعة طبقا للقانون

حدد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديب الطلاب حال مخالفتهم نصوص القانون، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبات تأديب الطلاب فى قانون تنظيم الجامعات.عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.6- كل تنظيم للجمعيات...