مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.
وأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفـــة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة.
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقًا للقوانين السارية وقت صدورها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة