«على قانون التقاعد المدنی»:

لماذا لا يشمل غلاء المعيش المتقاعدين المدنين على قانون التقاعد المدني اسوة بالمتقاعدين الآخرين ؟  

صراحة نيوز – كتب د. علي اشتيان المدادحة بلغ عدد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في عام 2016 حوالي ( 604516) متقاعدا بكلفة انفاق حوالي (1,225) مليار دينار , وفي عام 2023 بلغ عدد المتقاعدين حوالـي ( 392000 ) متقاعد بكلفة انفاق (1,7 ) مليار دينار . من تحليل الارقام أعلاه نجد أن أعداد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في تناقص متزايد فقد انخفض من ( 604516 ) متقاعدا عام 2016 الى ( 392000 ) متقاعدا عام 3023 وبتراجع بلغ ( 212516 ) متقاعدا وبمعدل سنوي حوالي ( 30359) متقاعدا  وبنسبة حوالي ( %5 ) ٍسنويا . ويرجع ذلك أنه منذ عام 1995 لم يتم تعيين الموظفين المدنيين في القطاع العام على قانون التقاعد المدني , بل على...


مفارقة في أعداد المتقاعدين بين قوانين التقاعد الرئيسة.!

#سواليف مفارقة في أعداد المتقاعدين بين #قوانين #التقاعد الرئيسة.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي مضى على صدور قانون التقاعد المدني الأردني، وكذلك قانون التقاعد العسكري الأردني (65) عاماً، إذا صدر القانونان سنة 1959. فيما مضى على صدور قانون الضمان الاجتماعي الأردني (46) عاماً، إذ صدر سنة 1978. مقالات ذات صلة خريجة الوحدة 8200 وعدوة الفلسطينيين في المحاكم.. من هي المستشارة القضائية التي تؤرق نتنياهو؟  2024/12/06 إلى هنا والأمر عادي جداً وطبيعي، لكن غير طبيعي هو الفارق في أعداد المتقاعدين ما بين التقاعد المدني والعسكري من جهة وتقاعد الضمان من جهة ثانية، إذ بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي التقاعد المدني والتقاعد العسكري حتى تاريخه حوالي (403) آلاف متقاعد مدني وعسكري. فيما بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي...


هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟

هل يُشمَل صاحب #راتب #التقاعد #المدني أو #العسكري بالضمان.؟ خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي في حال عودة الأردني الحاصل على راتب التقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يضير أو يغيّر من ذلك أنه حاصل على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو بموجب قانون التقاعد العسكري. بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو...


المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني

#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012. وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن...


مجلس النواب يوافق على قرار الأعيان المتعلق بقانون التقاعد المدني

وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان. وناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباءً مالية إضافية. وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة...


العجارمة يوضح حول قانون التقاعد المدني في الأردن

العجارمة: 28 تعديلا طرأ على قانون التقاعد المدني منذ 1959 العجارمة: الدولة الأردنية قدمت 40 مشروع قانون متعلق بقانون التقاعد المدني قال الوزير الأسبق نوفان العجارمة، إن قانون التقاعد المدني الحالي معمول به منذ عام 1959، وطرأ تعديل عليه مع التعديل الحالي 28 مرة، وهذا مؤثر على أن القانون يعاني من عدة تشوهات. وأضاف العجارمة في حديثه لبرنامج "نبض البلد"، الاثنين، الذي يعرض على قناة "رؤيا"، أن الدولة الأردنية قدمت 40 مشروع قانون متعلق بقانون التقاعد المدني منذ عام 1959 حتى الآن. اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يطالب بتعديل فوري لشروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام وأشار إلى أن الدولة الأردنية كانت لها المبرر بوضع قانون التقاعد المدني في عام 1959، قبل أن يتم إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في...