حقيقة تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. الفلاحين توضح بالأرقام
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم بالفعل تراجعت ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أن عجز اللحوم الحمراء بفضل الجهود الحكومية وصلت إلى 40% بعدما كانت 50% .
أسعار اللحم القائموكشف حسين أبوصدام خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، عن سعر اللحم القائم ، حيثُ يتراوح سعر اللحم الجاموسي القائم بين 145 و155 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحم البقري بين 165 و170 جنيهًا، وذلك في ظل جهود الدولة لضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.
وأوضح “نقيب الفلاحين” أن اللحوم تباع للجزارين بأسعار مخفضة ولابد أن تنخفض بالأسواق ، ولكن هناك بعض الجزارين تستغل المستهلك وتبيع اللحوم بنفس السعر لذا لابد من الرقابة على أسواق اللحوم .
أسباب تراجع أسعار اللحوموأشار إلي أن وفرة المعروض وقلة الإقبال على الشراء السبب فى تراجع الأسعار وليس انتشار الحمي القلاعية كما يدعى البعض ، حيثُ أن الوضع آمن واستطاعت وزارة الزراعة السيطرة عليه من خلال التحصينات .
كيف نختار لحوم سليمة؟وأوضح أن السلامة تبدأ بشراء اللحوم المختومة رسميًا من المنافذ الحكومية أو الموثوقة.
ولفت إلى أن من يختار لحمًا غير مختوم يتحمل مسؤولية صحته بنفسه، فصحة الإنسان أغلى من أي توفير، مشددًا على أهمية الوعي في اختيار المصدر لتجنب أي مخاطر.
وأضاف أن أسعار اللحوم البلدية من 350 لـ 450 جنيها ، بينما يتراوح سعر اللحوم المستوردة من 270 لـ 350 على حسب النوع وهذا يوضح مدى تراجع الأسعار خلال تلك الفترة .
أسعار اللحوم اليومالكندوز من 420 إلى 470 جنيها
البتلو من 400 إلى 421 جنيها
الضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيها
الجملي من 300 إلى 350 جنيها
الموزة البلدي نحو 295 جنيها
الكبدة البلدي من 420 إلى 480 جنيها
السجق البلدي من 430 إلى 460 جنيها
المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها
الكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيها
الطرب البلدي من 450 إلى 480 جنيها
الريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيها
اللحوم الطازجة في بعض المنافذ من 280 إلى 300 جنيها
وتطرح وزارة الزراعة لحوم بلدية من خلال منافذها بسعر يتراوح من 250 لـ 280 جنيها على حسب نسبة الدهون .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم اللحوم الحمراء سعر اللحم أسعار اللحوم أسعار اللحوم اليوم اللحوم الحمراء أسعار اللحوم سعر اللحم البلدی من
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.