القضاء الإداري ينظر دعوى غلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
حددت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة جلسة، الأحد لنظر الدعوى رقم 86087 لسنة 79 قضائية، والمقامة من المحامي أشرف فرحات ضد وزير الاتصالات، للمطالبة بإصدار حكم يلزم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة والمشبوهة داخل مصر.
وتأتي الدعوى في إطار تحركات قانونية تستهدف مواجهة المحتوى غير الأخلاقي والمنصات التي تبث موادًا تُخالف القيم المجتمعية، حيث يطالب مقيم الدعوى بضرورة تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنع تداول التطبيقات التي تُستخدم في ممارسات مخالفة للقانون.
ومن المقرر، أن تستعرض المحكمة خلال الجلسة المستندات وأسانيد الدعوى، تمهيدًا للفصل في مدى التزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لحجب تلك المواقع والتطبيقات أو تقاعسها عن أداء دورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاتصالات مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الفضاء الإلكتروني التطبيقات الالكترونية المحتوى غير الأخلاقي قيم المجتمع أشرف فرحات
إقرأ أيضاً:
غوغل تواجه دعوى لتقليص نفوذها بقطاع الإعلانات عبر الإنترنت
طلبت الحكومة الأميركية من قاض فدرالي أمس الجمعة إصدار أمر بتفكيك أنشطة غوغل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، بحجة أن التغييرات التي وعدت بها مجموعة التكنولوجيا العملاقة ليست أهلا للثقة.
وقدّم ممثلو الحكومة هذا الطلب في ختام مرافعاتهم في الدعوى القضائية المتعلقة بأدوات الإعلان على الإنترنت التي طورتها غوغل واستخدمها ناشرو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية.
وتتهم وزارة العدل إلى جانب ولايات أميركية عدة غوغل باحتكار سوق الإعلان على الإنترنت من خلال "التصرف بشكل غير قانوني والتطور المستمر على مدى عقد".
وبحسب هذه الاتهامات، تسيطر غوغل على جوانب رئيسية عدة في هذه السوق، ولا سيما المنصات التي تبيع فيها المواقع الإلكترونية مساحاتها الإعلانية والمنصة التي تُجرى فيها المعاملات، مما يمنحها قدرا كبيرا من السيطرة على الطلب الإعلاني، ومن المتوقع صدور قرار القاضي في الأشهر المقبلة.
وأوضحت غايل سلايتر مساعدة المدعي العام والمسؤولة عن القضية عبر منصة إكس "نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في تفكيك احتكار غوغل، مما سيؤدي إلى بروز منافس جديد".
من جانبها، تقول غوغل إن مثل هذا الاقتراح يُعد إساءة استخدام للسلطة من جانب الحكومة ومن شأنه زعزعة استقرار السوق، مؤكدة أن أدواتها تحقق الكفاءة والابتكار، وأن فصل الأنشطة المختلفة أمر مستحيل تقنيا.
وهذه ثاني دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار تُرفع ضد المجموعة -التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها- هذا العام.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي رفض قاض طلبا مماثلا من وزارة العدل يتعلق بمحرك البحث الإلكتروني التابع لغوغل، والذي أرادت الحكومة فصله عن سائر أنشطة المجموعة العملاقة.
وتُعد هذه الإجراءات جزءا من حملة حكومية أوسع نطاقا لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، من دون نجاح يذكر حتى الآن.
إعلانويدر محرك البحث غوغل الجزء الأكبر من إيراداته من الإعلانات.
وسجلت شركة ألفابت المالكة لغوغل ارتفاعا في إيراداتها للربع الثالث من العام لتصل إلى أكثر من 102 مليار دولار، من بينها نحو 35 مليارا صافي دخل في الربع نفسه.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي