"حماس": قانون الانتخابات الجديد لعباس تعدٍ على حق المواطنين

غزة - صفا

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، والذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى "برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية"، وهو ما يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح، يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا، السبت، أن هذا القانون يمثل محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها. 

وأوضحت أن هذا التشريع يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وحذرت الحركة من أن هذا القانون يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع ميداني يمثله من يتماشى ويرضخ لمتطلبات الاحتلال؛ بدلًا من ممثلين يعبرون عن نبض شعبهم ويدافعون عن حقوقه وحريته.

وأكدت أن مثل هكذا اشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم الاحتلال ومخططاته لتصفية قضيتنا.

ودعت الحركة فصائل شعبنا وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني بدلًا من مواجهتها والتصدي لها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية