مركز مصر لريادة الأعمال يختتم برنامج ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اختتم مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع لـ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات البرنامج التدريبي ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، والذي استمر على مدار يومين، وشهد عرض المشاركين مجموعة من الأفكار لمشروعاتهم المبتكرة.
وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن برنامج ما قبل الاحتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة هو برنامج متكامل ومكثف يقدم من خلال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لمساعدة المشاركين بالمعسكر على توليد وتطوير أفكارهم وتحويلها لشركات ناشئة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة المستدامة.
وأشارت شريف إلى أن البرنامج يقدم في شكل معسكر تدريبي مفصل ومكثف وتفاعلي لمدة 14 جلسة تدريبية لمساعدة المشاركين وتعزيز معارفهم؛ بداية من تكوين الفكرة الخاصة بهم، ووصولًا إلى بناء نموذج العمل المتكامل للمشروعات المقترحة.
من جانبها أوضحت د. هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أن المعسكر شهد تقديم جلسات عامة حول أهم خطوات تأسيس الشركات ووضع نماذج الأعمال مثل أبحاث السوق، استراتيجية دخول الأسواق، القيمة المقترحة، التسعير والتكلفة واستراتيجيات التسويق. وتناول البرنامج عدة موضوعات أهمها تاريخ الموضة، تطوير صناعة الأزياء، النظام البيئي للموضة، بناء العلامة التجارية، بالإضافة إلى الإنتاج، التكاليف، التسعير، والعلاقات العامة وبيع التجزئة.
وأشارت د. هبه ذكي إلى أن المركز قد استقبل 188 فكرة من الشباب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج، تم اختيار 33 مشاركاً ومشاركة من الشباب الطامحين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، وقد تقدم للجنة التحكيم 16 مشروعا.
هذا وقد أشادت لجنة التحكيم بمستوى المشروعات المقدمة وجدة الأفكار المعروضة، التي من شأنها النهوض بمجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة وخلق قيمة مضافة ومستدامة لقطاع من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.
ضمت لجنة التحكيم د. هبه زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ود. مها خليل، مدير برنامج مختبر الابتكارات المستدامة، والمستشار/ سعيد حامد، رجل الأعمال في مجال الموضة والشريك المؤسس لشركات زارا، أ. عايدة زايد، المدير التنفيذي لمركز تصميم الأزياء والمجوهرات والجلود، د. جلال زكي خبير التسويق والاتصال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام