تقرير رسمي: أزيد من 11 مليون سائح وفدوا على المغرب خلال 9 أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
شهد المغرب توافد أزيد من 11,1 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 7,7 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر أكتوبر، أنه خلال شهر شتنبر الماضي، الذي شهد زلزال الحوز، ارتفعت تدفقات السياح الوافدين بنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، حيث تجاوزت 960 ألف وافد.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا العدد من الوافدين ارتفع بحوالي 9 في المائة مقارنة بشهر شتنبر من سنة 2019.
وأشار المصدر إلى أن عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة ارتفع ، على أساس سنوي، بنسبة 53 في المائة عند نهاية غشت 2023. وبالمقارنة مع نهاية غشت 2019، ارتفعت ليالي المبيت هذه بنسبة 2,6 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟