5.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» خلال 9 أشهر بنمو 24%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24% ليصل إلى 5.752 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أنه حقق أرباحاً قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح، في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات، مشيراً إلى تمتعه بالإمكانات المطلوبة للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء ثقة العملاء العالية في اقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف البنك أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 23% ليصل إلى 8.961 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 3.244 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23% ليصل إلى 12.205 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023، بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم، محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، وارتفع بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، ليصل إلى 3.179 مليار درهم.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، ونما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9% ليبلغ 329 مليار درهم، مقارنة مع نهاية سبتمبر من 2022 وبنسبة 7% خلال التسعة أشهر من العام 2023.
وتيرة النمو
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: حافظ بنك أبوظبي التجاري على وتيرة النمو المتواصل خلال هذا العام، وحققت جميع قطاعات الأعمال نمواً ملحوظاً، بما يتماشى مع خطة البنك الاستراتيجية، ليواصل أداءه القوي وتقديم خدماته المصرفية المبتكرة وحلوله الرقمية المتميزة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية، مما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات بالعلامة التجارية القوية للبنك، في ظل استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الثقة والنظرة الإيجابية للعملاء، على الرغم من التحديات العالمية.
وأضاف عريقات: بينما نستشرف العام 2024، نحن على ثقة تامة في استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات ومواصلة الاستثمار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 52 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما ساعد على تحقيق نمو كبير في صافي القروض بنسبة 10% خلال هذه الفترة.
وسجّلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد رقماً قياسياً لعدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك خلال الربع الثالث من العام بلغ 167 ألف عميل، حيث انضم أكثر من 80% منهم من خلال القنوات المصرفية الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري.
أما أعمال البطاقات المصرفية، فقد حققت أيضاً أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 67 ألف بطاقة جديدة خلال الربع الثالث من العام 2023.
نسبة التوطين
ومع استمرار توسّع الأعمال، كثف البنك استثماراته في تعزيز قدرات البنك وموارده البشرية، حيث واصل البنك المشاركة بشكل فاعل في المساهمة بتنفيذ أجندة التوطين في الدولة، لتبلغ نسبة التوطين من إجمالي القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 40%، حيث انضم إلى البنك أكثر من 200 زميل وزميلة من مواطني الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمنْ فيهم عدد من المصرفيين من ذوي الخبرة الذين سيشغلون مناصب إدارية عُليا في قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك، وإدارة الامتثال والتمويل والاستدامة ومخاطر الائتمان والسيولة والشراكات الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري الربع الثالث من العام بنک أبوظبی التجاری من العام 2023 ملیار درهم لیصل إلى الدخل من
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».