بقيمة 34.5 مليار دولار.. زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول جنوب آسيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره السنوي، اليوم الثلاثاء، حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة في شرق وجنوب آسيا خلال عام 2022 وهي الصين، وماليزيا، والهند، وتايوان، واليابان، وإندونيسيا، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وبنجلاديش.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين مصر وهذه الدول 34.
وبلغت الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار. وبلغت الواردات من شرق آسيا 26.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية كانت الوجهة الأولى للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 0.6 مليار دولار في عام 2021، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2022، انخفاضا من 2 مليار دولار في عام 2021. وكان النفط الخام هو العنصر الرئيسي الذي تم تصديره إلى الهند.
من ناحية أخرى، كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات لمصر بقيمة 14.42 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.40 مليار دولار في عام 2021. وكانت الآلات الكهربائية وأجزاؤها من أهم العناصر المستوردة من الصين.
واحتلت الهند المرتبة الثانية بقيمة 4.1 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.2 مليار دولار في عام 2021.
وكانت العناصر الرئيسية المستوردة من الهند هي اللحوم ومخلفاتها الصالحة للأكل، والحديد ومنتجاته، والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية.
كما أظهر التقرير أن الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات مجموعة الصناعات الاستخراجية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى دول جنوب شرق آسيا بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار عام 2021.
واستحوذت مجموعة الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها على النصيب الأكبر من الواردات بقيمة 8.6 مليار دولار في 2022 انخفاضا من 10.0 مليار دولار في 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 11 دولة التبادل التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية الغاز الطبيعي المسال ملیار دولار فی عام 2021 ملیار دولار فی عام 2022 الصادرات المصریة شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات غير النفطي يبقى قوياً بدعم السياحة والعقارات والتصنيع
أعلن البنك الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % مدفوعاً بإعلان “أوبك+” عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير بعنوان “التحديث الاقتصادي الخليجي”، أن يظل الناتج غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً، لينمو بنسبة 3.2%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات، والبناء، والنقل، والتصنيع.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.
وأوضح أن دولة الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية.
ونوه التقرير، بالاحتياطيات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطيات المالية عند مستويات مريحة.
وأوضح التقرير، أن دولة الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى أن دولة الإمارات تسعى بنشاط إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار وذلك في إمارة دبي.
وأكد التقرير، أن الإمارات شهدت كذلك انتعاشاً في التوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز استراتيجية التوطين من خلال ميزانية جديدة بقيمة 1.74 مليار دولار تهدف إلى دمج 36000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2024.وام
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم