بقيمة 34.5 مليار دولار.. زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول جنوب آسيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره السنوي، اليوم الثلاثاء، حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة في شرق وجنوب آسيا خلال عام 2022 وهي الصين، وماليزيا، والهند، وتايوان، واليابان، وإندونيسيا، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وبنجلاديش.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين مصر وهذه الدول 34.
وبلغت الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى شرق آسيا 7.7 مليار دولار. وبلغت الواردات من شرق آسيا 26.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية كانت الوجهة الأولى للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 0.6 مليار دولار في عام 2021، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2022، انخفاضا من 2 مليار دولار في عام 2021. وكان النفط الخام هو العنصر الرئيسي الذي تم تصديره إلى الهند.
من ناحية أخرى، كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات لمصر بقيمة 14.42 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.40 مليار دولار في عام 2021. وكانت الآلات الكهربائية وأجزاؤها من أهم العناصر المستوردة من الصين.
واحتلت الهند المرتبة الثانية بقيمة 4.1 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.2 مليار دولار في عام 2021.
وكانت العناصر الرئيسية المستوردة من الهند هي اللحوم ومخلفاتها الصالحة للأكل، والحديد ومنتجاته، والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية.
كما أظهر التقرير أن الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات مجموعة الصناعات الاستخراجية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى دول جنوب شرق آسيا بقيمة 5.5 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار عام 2021.
واستحوذت مجموعة الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها على النصيب الأكبر من الواردات بقيمة 8.6 مليار دولار في 2022 انخفاضا من 10.0 مليار دولار في 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 11 دولة التبادل التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية الغاز الطبيعي المسال ملیار دولار فی عام 2021 ملیار دولار فی عام 2022 الصادرات المصریة شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟