محادثات مصرية مع الإمارات والسعودية للحصول على ودائع جديدة بـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن مصر تقترب من الحصول على ودائع جديدة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتمهيد الطريق لاستئناف برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه العام الماضي.
وقالت المصادر إن الودائع قيد التفاوض ستبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، وسيتم تحويلها لاحقا إلى استثمارات على مدى عدة سنوات، وفقا لما نقله موقع "ديلي نيوز إيجيبت" وترجمه "الخليج الجديد".
ويحتفظ البنك المركزي المصري بودائع من الدول العربية بنحو 29.9 مليار دولار، مقسمة بين 15 مليار دولار ودائع متوسطة إلى طويلة الأجل من الخليج و14.9 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل من الخليج وليبيا.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا مبدئيا على تجديد الودائع الحالية للسعودية والإمارات، والت يستحق تسديدها العام المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مصر نقصا في السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاعا في التزاماتها الخارجية، وذلك قبل أسابيع فقط من انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي.
ويبلغ إجمالي الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.7 مليار دولار، تنقسم بين 5.7 مليار دولار على المدى الطويل و5 مليارات دولار على المدى القصير.
وتمتلك قطر ودائع بالبنك ذاته تبلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما تملك السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار، وليبيا بقيمة 900 مليون دولار.
وبحسب البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صفقات مبادلة ديون مع العديد من الدول المقرضة لمصر، لتخفيف أعباء الدين الخارجي للحكومة، أسوة بصفقة مبادلة الديون الموقعة مع الصين.
اقرأ أيضاً
محادثات مصرية لرفع قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية، والتي تعد إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي تدعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام أجزاء من الديون الصينية لتنفيذ مشروعات التنمية المتفق عليها بين الجانبين.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وتعرض اقتصادها لانتكاسة جديدة في وقت يسعى فيه رئيسها، عبدالفتاح السيسي إلى إعادة انتخابه لفترة ثالثة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل،
وخفضت وكالة "موديز"، ومقرها نيويورك، تصنيف إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية من B3 إلى Caa1، "مما يشير إلى أن التزامات الدين ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا"، وفقا لمعايير الوكالة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الأجنبية إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر.
وارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لتصل إلى 46 جنيه للدولار الواحد، ما يزيد بنحو 50% عن القيمة الرسمية المعتمدة لدى البنوك، ما يؤشر إلى مدى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر.
اقرأ أيضاً
قطر: ولت أيام دعم مصر بالودائع وملتزمون بالاستثمار
المصدر | ديلي نيوز إيجيبت/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإمارات السعودية البنك المركزي ليبيا صندوق النقد الدولي البنک المرکزی ملیارات دولار صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية