وسائل إعلام: القضاء البولندي ألغى حكما ضد "غازبروم" الروسية وألقاه في سلة المهملات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام بأن محكمة بولندية ألغت حكما بفرض غرامات على شركة "غازبروم" الروسية وشركائها الأوروبيين في مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق.
وذكرت صحيفة "بولس بيزنيسو" أن "محكمة الاستئناف ألغت قرار رئيس هيئة "يوكيك" (مكتب المنافسة وحماية المستهلك في بولندا) بتغريم شركة غازبروم وشركائها الخمسة في مشروع "السيل الشمالي-2"، هذه نهاية المحاكمة الجارية خلف أبواب مغلقة والتي حاربت فيها شركة الغاز الروسية العملاقة القرار".
وأشارت الصحيفة البولندية، إلى أن حكم المحكمة نهائي يعني أن قرار رئيس الهيئة ليس له أي قوة قانونية و"انتهى به في سلة المهملات".
لكن الممثلة الرسمية لهيئة "يوكيك" UOKiK مالغورزاتا سيلوك أفادت بأن الهيئة ستدرس اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية، وقالت "رفضت المحكمة تفسير قرارها بشكل شفهي لذلك ستنتظر "يوكيك" التوضيح الكتابي وبمجرد الإطلاع عليه ستقرر اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية".
إقرأ المزيد
وكانت الهيئة التنظيمية البولندية قد فرضت في العام 2020 غرامة على شركة "غازبروم" بقيمة 7.6 مليار دولار في قضية "السيل الشمالي-2" وغرامة بقيمة 61 مليون دولار على الشركاء الأوروبيين للشركة الروسية في المشروع.
حينها تذرعت الهيئة البولندية بأن "غازبروم" وشركائها أسسوا شركة مسؤولة عن بناء وتشغيل خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" دون أخذ موافقتها، علم أن أنبوبي "السيل الشمالي-2" لا يمران عبر المياه البولندية.
و"السيل الشمالي-2" عبارة عن خط أنابيب لم يرى النور كان يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا ويمتد الخط عبر قاع بحر البلطيق ويمر عبر المياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد.
وتعرضت أنابيب "السيل الشمالي 1 - 2" لعملية تخريبة في 26 سبتمبر 2022 على إثرها خرجت 3 أنابيب من أصل 4 عن الخدمة وجاء ذلك في ذروة مواجهة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السيل الشمالي النفط والغاز شركة غازبروم موسكو وارسو السیل الشمالی 2
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: شركة أمريكية ستوزع مساعدات غزة عبر موظفين مسلحين
غزة – أفادت صحيفة عبرية، امس الإثنين، أن شركة تابعة “لصندوق إنساني” أسسه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال في ظل حصار إسرائيلي خانق.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من محاولات إسرائيلية جديدة لدفع الفلسطينيين إلى النزوح من شمال القطاع نحو الجنوب، عبر التحكم بمسارات الإغاثة.
ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء السبت، على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “بشكل فوري”، بعد توقف دام أكثر من شهرين منذ استئناف الحرب على القطاع، على خلفية ضغوط أمريكية شديدة على تل أبيب.
وتغلق تل أبيب منذ 2 مارس/ آذار الماضي المعابر بوجه المساعدات الإنسانية المتكدسة على الحدود، ما أدخل غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في مجاعة قاتلة.
** “الطريقة القديمة” و”الجديدة”
وادعت الصحيفة أن إدخال المساعدات سيتم حتى 24 مايو/ أيار الجاري عبر “الطريقة القديمة”، أي من خلال شاحنات تمر عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، توزع محتوياتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، ثم يبدأ العمل بـ”الطريقة الجديدة”.
وتزعم إسرائيل أن حماس تمكنت في السابق من السيطرة على البضائع التي جرى توزيعها بتلك الطريقة بفعالية وكفاءة، رغم أن الأمم المتحدة تؤكد حتى اليوم أنه لا توجد أدلة قاطعة على ذلك.
ووفق “يديعوت”، فإن “الطريقة الجديدة” تشمل إنشاء الجيش الإسرائيلي نقاط توزيع خاصة داخل قطاع غزة لصالح صندوق أمريكي يحمل اسم Gaza Humanitarian Foundation، (مؤسسة غزة الإنسانية) ويعرف اختصارا بـ “GHF” أسسه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.
ونشرت الصحيفة للمرة الأولى صورا لموظفين تابعين للشركة الأمريكية وهم يرتدون سترات واقية ويحملون أسلحة، مشيرة إلى أنهم جنود أمريكيون سابقون في وحدات نخبة، يمتلكون خبرة في مناطق النزاع، وموجودون حاليا في إسرائيل.
وذكرت أن هؤلاء الموظفين هم من سيتولون توزيع المساعدات دون أي تدخل من الجيش الإسرائيلي، بينما سيتولى الجيش تأمين مراكز التوزيع المخصصة، دون الكشف عن مواقعها الدقيقة في المرحلة الحالية.
** أهداف سياسية وأمنية
ووفق الصحيفة، تهدف إسرائيل من هذه الآلية إلى “فصل السكان عن حماس”، عبر دفع المدنيين للنزوح نحو مناطق جنوب القطاع حيث توجد مراكز التوزيع، و”تقليل اعتمادهم على الحركة في الحصول على الغذاء”.
كما تسعى إسرائيل، بحسب الصحيفة، إلى “تخفيف الضغط الدولي” المتزايد عليها جراء تفاقم الأزمة الإنسانية، في محاولة لخلق مساحة سياسية تتيح لها مواصلة عملياتها العسكرية، وفي مقدمتها حملة “عربات جدعون”.
وتثير الشركة الجدل، إذ تعتزم هي، وليس مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، توزيع المساعدات بمناطق محددة يحميها الجيش الإسرائيلي.
وتعد هذه الخطوة أول محاولة لتفعيل جهة توزيع جديدة للمساعدات بعد أشهر من الجمود، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة.
في المقابل تطالب المنظمات الأممية والدولية باستئناف المساعدات واستمرارها عبر القنوات القائمة، وهي وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات إغاثية دولية.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعرب متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن رفض المنظمة الدولية للخطة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات في غزة.
وشدد دوجاريك، على أن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية.
وحذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل المساعدات في غزة “طُعمًا” لإجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم، خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه.
كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في 7 مايو/ أيار الجاري، من مخططات إسرائيلية لإنشاء مخيمات عزل قسري للفلسطينيين على غرار “الغيتوهات النازية”، عبر آلية توزيع المساعدات التي تروج لها تل أبيب.
والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، توسيع إبادته الجماعية في قطاع غزة، وبدء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها حملة “عربات جدعون”.
وتهدف عملية “عربات جدعون” إلى احتلال كامل غزة، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية في 5 مايو/ أيار الجاري.
الأناضول
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة