ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي في تركيا إلى 22.55 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع 479 مليون دولار إلى 22.55 مليار في الأسبوع المنتهي 20 أكتوبر.
وتراجعت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2002، إذ سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة قبل الانتخابات.
وتراجعت احتياطيات البنك من النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية بسبب التدخلات المكلفة في السوق والجهود الأخرى لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات مايو.
وفي إطار خطواته لكبح التضخم، واصل المركزي التركي، رفع الفائدة خلال اجتماعه، الخميس، بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى 35 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.
ومنذ يونيو الماضي رفع البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليرة التضخم تركيا المركزي التركي الليرة التضخم أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة