الإنتقالي يتهم معين بالتسويف والماطلة والعجز
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
YNP / عدن -
حمل المجلس الانتقالي الموالي للإمارات ، حكومة معين عبدالملك مسؤولية استمرار أزمة الكهرباء في عدن.
المجلس وفي اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية علي الكثيري ، حمل الحكومة مسؤولية انهيار المنظومة الكهربائية، ورفضها لسياسيات التسويف والمماطلة والتنصل التي تنتهجها الحكومة ورئيسها في التعامل مع الأزمة، وعجزهما عن إيجاد حلول جذرية لتوفير الوقود الكافي لمحطات التوليد , وفق ما جاء الموقع الإلكتروني للانتقالي .
وأشار إلى أن "الهيئة طالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما، وسرعة حل إشكالية رفض البنك المركزي، توفير السيولة اللازمة لشراء شحنات الوقود، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لكهرباء عدن تضمن استمراريتها".
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»