تعرف على تكاليف وشروط استخراج رخصة البناء في القرى والأرياف
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن الشروط والضوابط التى يجب توافرها للحصول على تراخيص البناء، وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، حيث يعد قانون البناء الجديد، واحد من القوانين المهمة المنتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بهدف تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت على مدار الفترة الماضية في حدوث مشكلات عديدة.
وتهدف تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى تيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى وتكاليف استخراجها كالآتي:
1- التقديم على طلب رخصة بناء في حالة كانت أرض فضاء، أو رخصة تعلية لو منزلك قائم بالفعل.
2- تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض الخاصة بك على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي.
3-دفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع.
4- بعد استلام بيان الصلاحية عليك التوجه لمكتب هندسي لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات.
5- يشترط عمل صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، وتسليم الأصل وصورة منه للمراجعة، ومن ثم تسترجع أصل العقد بعد المراجعة.
تكاليف استخراج تراخيص
أولا: أتعاب المكتب الهندسي.
ثانيًا: تأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص.
ثالثًا: رسوم تحسين 20 جنيها لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض.
رابعًا: دمغات هندسية حوالى 700 جنيه.
خامسًا: حوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس نحو 600 جنيه.
سادسًا: شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة بمعدل 200 جنيه.
سابعًا: شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص دور الانعقاد الرابع اجراءات التراخيص
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»