البرلمان يناقش قانونى الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. الأحد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة بعد غدا الاحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما تشهد الجلسة نظر مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وتشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
بعثة تجارية هندسية إلى السنغال لتعزيز الصادرات المصرية
افتتحت البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الهندسية أعمالها في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة رسمية رفيعة المستوى، وذلك في إطار جهود مصر لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وفق بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال المجلس، إن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور السفير خالد عارف، سفير جمهورية مصر العربية في السنغال، ووزير مفوض تجاري تامر كريم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في داكار، إلى جانب مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، الجهة المنظمة للبعثة.
وحضر من الجانب السنغالي كل من Mbaye Chimere، السكرتير العام لغرفة التجارة والصناعة في داكار، والسفير Babcar Sane، مساعد وزير الخارجية السنغالي، وMamdou Lamine، المستشار الخاص لهيئة الترويج والاستثمار، إلى جانب Ndiaga Niang، مدير إدارة المشاريع بشركة الكهرباء السنغالية Senelec.
وتضم البعثة المصرية 9 شركات من كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وتمثل مجالات متنوعة تشمل: الأجهزة المنزلية، الصناعات الكهربائية، مكونات السيارات، تشكيل وتشغيل المعادن (منها حلول ذكية للتخزين والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى قطاع الآلات الزراعية.
وتضمنت فعاليات البعثة لقاءات مهمة مع مسؤولين من وزارات الزراعة والكهرباء والتعليم، إلى جانب اجتماع مع مدير هيئة الموانئ السنغالية، لبحث فرص التعاون المشترك وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية.
وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي في إطار خطة المجلس لفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، وتحديدًا في غرب أفريقيا، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل السنغال، التي تعد من الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية.
وأضافت حلمي أن اللقاءات الثنائية التي عقدتها الشركات المصرية مع ممثلي الوزارات والمؤسسات السنغالية كشفت عن فرص كبيرة للتعاون في مجالات الكهرباء، والتعليم، والموانئ، والزراعة، مشددة على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل دخول المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الأفريقية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”