المحجوب: مجلس الدولة اتفق على قطع العلاقات ووقف تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،إن المجلس ناقشه في جلسته الخميس، الوضع في قطاع غزة واتخذ جملة من القرارات التي اتفق عليها جميع أعضاء المجلس.
المحجوب وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أشارت إلى أن المجلس اتفق على قطع العلاقات مع الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وقطع تصدير الغاز والنفط لها، وقطع استيراد المنتجات منها.
وأضاف:”اتفقنا أيضا على تعليق التعامل مع سفراء الدول الداعمة له، حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة”.
وأفادت المجحوب بأن المجلس بحث كيفية توفير متطلبات الأهالي في غزة وطالب بفتح المعابر لإيصال المعدات الطبية والإنسانية لهم.
وبحسب المحجوب،طالب أعضاء المجلس بتكوين قوة عسكرية عربية إسلامية مشتركة بين الدول الإسلامية تدخل إلى غزة لحماية المدنيين.
وذكرت المحجوب أن أعضاء المجلس دعا أيضا بتصعيد الموقف دولياً وعلى الدول العربية بوقف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.