الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية بغزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الجمعة بالموافقة على هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية. ورغم أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت يكثف فيه الاحتلال عدوانه البري على غزة.
وتم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 منهم الاحتلال والولايات المتحدة.
وامتنعت العراق وتونس عن التصويت لصالح القرار.
وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.
من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "تبني القرار الذي تقدم به الأردن، باسم الدول العربية يشكل موقفا واضحا ضد حرب إسرائيل وضد قتل الفلسطينيين وجرائم الحرب".
وأثارت نتيجة التصويت غضب مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة، وقال إن المنظمة ليس لها شرعية، بعد تبني الجمعية العامة لقرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأضاف: "الطريقة الوحيدة لتدمير حماس، هي اجتثاثهم من أنفاقهم ومدينتهم الإرهابية تحت الأرض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال وقف إطلاق سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وسالم العامري وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمن (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتتناول مواده التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه في آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.
واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بمشاركة ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما شارك من الوزارة، هبة الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.
ويهدف المشروع المتضمن (28) مادة، إلى تنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، والتعاون الدولي، وتنظيم التجارة الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية والسلطة العلمية والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العيّنات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العيّنات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعيّنات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعيّنات الشخصية، و إثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.
كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، وناعمة الشرهان، ومحمد الظهوري، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمّن (37) مادة، إلى تعزيز الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية، واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الأوضاع البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، وتتناول مواده، التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، والنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر