النيابة الإدارية تحيل ثلاثين متهمًا بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.
شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ السيد/ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى شملت:
• صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون.
• مخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق.
• تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.
• اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتيًا من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحًا وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.
• الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى إلى:
- عدم رد المبالغ التي تم خصمها من مقاولي الباطن كَنِسَب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت اجماليها ما يقارب "١٥٠ ألف جنيه ".
- التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ يجاوز "٢١ مليون جنيه"، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب" ٣.٥ مليون جنيه".
- عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز "٦ مليون جنيه" واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة إلى مبلغ "ستمائة ألف جنيه" غرامات مستحقة بمقتضى القانون.
• كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عددًا منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار / حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة بالآتي:
١) إحالة إثنين من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع.
٢) إفراد تحقيق مستقل لعددٍ من المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت للنيابة خلال التحقيقات، والتي شملها تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، واللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية ديوان عام المحافظة الجهاز المركزي للمحاسبات الخطة الاستثمارية محافظة سوهاج المخالفات المالية والإدارية قانون الجامعات هيئة النيابة الإدارية من المخالفات ملیون جنیه عدد ا من
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»