السيسي: مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعمل على ملف إطلاق الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، مضيفًا: “يوجد الكثير من التفاصيل لم يتم الافصاح عنها”.
السيسي: الاندفاع والغضب نندم عليه في حالة خروج الأمور عن السيطرة أول تعليق من السيسي على سقوط طائرات مسيرة داخل الأراضي المصرية (شاهد)
وأضاف “السيسي” خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أن إدخال 20 شاحنه يوميًا لغزة، غير كافي بل نحتاج إلى قدر أكبر من الشاحنات للدخول إلى قطاع غزة.
وتابع الرئيس: “سياستنا غير قائمة على الخسة أو الغدر وليس هدفنا المصالح بل هدفنا البناء والتعمير”.
وذكر الرئيس، أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، مضيفًا: “هناك أمور نعمل عليها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة”.
وتابع: "حذرت من اتساع مجال الصراع، فهو أمر لن يكون في صالح المنطقة، ستصبح المنطقة قنبلة موقوتة.
ووجه “السيسي” حديثه للشباب، قائلًا: “ما تقلقوش وربنا هيحفظ مصر دائما زي ما حفظها في 2011 و2013".
تهدئة الأوضاع في قطاع غزةوتابع: "شوفوا حياتكم ومارسوا أمورك بشكل عادي وما تقلقوش احنا بنمارس دور قوي جدا في تهدء الاوضاع في قطاع غزة”.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.
الوقوف دقيقة حدادوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الوفد مصر فلسطين بوابة الوفد فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026