نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الاحتلال الاحتلال نقيب المحامين الاردنيين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن النقابة أبو عبود
إقرأ أيضاً:
خالد مشعل يكشف موقف حماس من حكم غزة وقضية نزع السلاح
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل، إن المقاومة الفلسطينية تطرح مقاربات واقعية وعملية تضمن عدم تعرض الجانب الإسرائيلي لهجوم جديد من قطاع غزة، من دون نزع السلاح.
وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، أن السلطة في غزة ينبغي أن تكون فلسطينية، وأن الفلسطيني هو من يقرر، وهو من يحكم.
وأشار مشعل إلى أن الخطر يأتي من الكيان الصهيوني، وليس من غزة التي يطالبون بنزع سلاحها.
كما أشار إلى أن إغاثة القطاع ضرورية للضغط من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، موضحا أن حركة حماس تحاول تحقيق هذا الهدف بكل الطرق.
وأوضح مشعل أن القضية الفلسطينية استعادت روحها على الساحة الإقليمية وتحولت من الأدراج لتفرض نفسها على الجميع.
وتابع، أن غزة قدمت كل ما عليها، وآن لها أن تتعافى وأن تنشغل بنفسها وإعادة الحياة من جديد، وإنها لم تعد مطالبة بإطلاق النار مجددا، لكنه وصف نزع السلاح بالنسبة للفلسطيني بمثابة "نزع للروح"، مضيفا "أبلغنا الوسطاء أن غزة بحاجة لمن يساعدها على النهوض والتعافي مجددا".
وفي وقت سابق أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" حسام بدران أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دعوتها الوسطاء للضغط على دولة الاحتلال.
وقال بدران لوكالة فرانس برس "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".
وتنص المرحلة الأولى على تبادل الأسرى والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من الحرب المجاعة في عدد من مناطقه وخصوصا في الشمال.
وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح 47 أسيرا من أصل 48، بينهم 20 أحياء، كما أطلقت إسرائيل سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين لديها.
وأضاف بدران أن "كل الجهات المتابعة للملف الفلسطيني تُجمع على أن الاحتلال لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار".
وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني "وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية"، مشيرا الى أن الاتفاق ينص على "إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يوميا وفتح معبر رفح للأفراد والبضائع والمساعدات".
أما المرحلة الثانية فتنصّ على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.
يأني ذلك بالتزامن مع محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يمثل سلاح حماس قضية محورية فيها.
وتتمسك دولة الاحتلال بأن يكون نزع سلاح المقاومة خطوة أولى وأساسية في المرحلة الثانية، في حين أكدت المقاومة أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا في إطار نقاش وطني، بحيث ينتقل إلى يد الدولة الفلسطينية المستقلة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟