تونس توضح أسباب عدم تصويتها لصالح القرار العربي في الأمم المتحدة..

رفضت تونس التصويت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، وامتنعت عن التصويت، بينما صوتت لصالح القرار 120 دولة بما فيها الدول الداعمة للمقاومة، كالجزائر ولبنان وإيران.

وجاء التحفظ التونسي بسبب الفقرة الأخيرة من القرار والتي تتضمن إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير"، ومطالبة المقاومة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي".

وقدم مندوب تونس لدى الأمم المتحدة طارق الأدب توضيحات حول دوافع الموقف التونسي، وقال للإذاعة التونسية أن امتناع تونس مرتبط بكون أن" ما يحصل يستوجب سقفا اعلى و موقفا اكثر وضوحا، بل إن بعض الدول تدخلت لتعديل القرار بما يزيد في إطلاق يد الاحتلال وتبريرها، لذلك اتخذت تونس موقف الامتناع"،  مضيفا أنه "رغم ان مشروع القرار يدعو الى تسهيل دخول  المساعدات و منع التهجير ،غير انه اغفل الادانة الصريحة و القوية لجرائم الحرب و الابادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال "إضافة إلى أنه " لم  يتضمّن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم و لم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان علاوة على مساواته بين الضحية و الجلاد".

ومباشرة بعد صدور وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي، نشرت الرئاسة التونسية بيانا، عن لقاء الرئيس قيس سعيّد بوزير الخارجية نبيل عمار، جدد فيه التأكيد على "حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن يقاوم الاحتلال، حيث أن عديد قوى التحرر في العالم من الاستعمار أو من الميز العنصري كانت تُعتبر حركات إرهابية، فالتحرر من الاحتلال عند الكثيرين إرهاب".

وأكد سعيد ان "تونس تصدع بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه"، مشيرا الى أن "تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء"

المصدر: الخبر