ضبط أجهزة تشويش مسيرات في المهرة.. من يقف وراء عمليات التهريب للحوثيين؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف مصدر أمني، الساعات الماضية، عن ضبط الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة (جنوب شرقي اليمن)، قبل أيام، تهريب أجهزة تشويش طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
يأتي ذلك وسط تزايد ملحوظ لعمليات إحباط تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية، والتي تدخل في صناعتها، في عدد من المنافذ البرية والبحرية، ونقاط التفتيش في المحافظات الخاضعة لسيطرة الأطراف المناوئة للحوثيين، دون كشف الأطراف التي تساعد في تهريب هذه الشحنات منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثماني سنوات.
وأكد المصدر أنه تم ضبط شحنة أجهزة تشويش طائرات مسيرة مع معداتها، في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، بمحافظة المهرة، وانها كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
في حين أوضحت قناة الحدث، حسب وثيقة قالت إنها حصلت عليها، أن شحنة الأجهزة المضبوطة كانت على متن شاحنة تحمل 20 صندوقاً، وتم ضبطها في المنفذ الحدودي مع عمان في 22 أكتوبر الجاري.
وحتى اللحظة لم تصدر الجهات الأمنية المعنية أي توضيح حول عملية التهريب التي لم تكن الأولى.
ويظل السؤال الأكثر تكراراً عقب كل حادثة ضبط.. من يسهّل عمليات التهريب هذه، ولماذا تكتفي أجهزة الضبط المتعددة في أكثر من محافظة بالإشارة إلى أن الشحنات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، دون الكشف عمن يقف وراءها، ويسهل عبورها من المنافذ الخاضعة لسيطرة الأطراف المناوئة للحوثيين.
تهريب متواصل
وأحبط خلال العام الجاري، تهريب العديد من الشحنات في منفذ "شحن" وعدد من المحافظات، كانت جميعها في طريقها للحوثيين.
ففي منذ "شحن" بمفرده، أحبط في مايو الماضي، شحنة معدات خاصة بالاتصالات، تتضمن 11 كبينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات PAELTA قوة Am63، إلى جانب 181 كرتونا بها محول طاقة كهرباء متحول خاص بكبائن الاتصالات، إضافة إلى 8 قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات.
وفي يناير الماضي، احبط تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة، في منفذ "شحن" أيضاً كانت على متن قاطرة تحمل شحنة تجارية ادَّعى مالكها أنها ملابس، إلا أن الفحص والتدقيق أثبت وجود معدات وأجهزة اتصالات على متنها، وهي في طريقها للمليشيا الحوثية إلى صنعاء.
وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في المهرة أكثر من شحنة أسلحة وأجهزة ومعدات تدخل في التصنيع العسكري، خلال العام نفسه وأعوام سابقة.
ولا يعد منفذ "شحن"، الطريق الوحيد لتهريب الأجهزة والمعدات العسكرية للحوثيين حيث تستخدم العديد من الطرق البرية والبحرية.
ففي يوليو الماضي، ضبطت قوة أمنية ما يقارب 4 أطنان من المواد الكيميائية تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، تستخدم للأغراض العسكرية، داخل أحد الهناجر بمدينة إنماء في البريقة، غربي عدن.
وذكر مصدر عسكري، أن «تقرير الخبراء المختصين أكد أن المضبوطات تحتوي على مادة مسحوق الألومنيوم، وهي مادة يمكن خلطها مع بيركلورات الأمونيوم، ليتم إنتاج وقود صاروخي قوي».
وأكد أن «الشحنة احتوت، أيضاً، على أكياس غير معلمة من مسحوق أكسيد الحديد، والذي يستخدم كمادة مضافة لوقود الصواريخ، حيث يعمل كمحسن معدل الاحتراق».
وفي يونيو، ضبطت نقطة مصنع جبل حديد، بمحافظة لحج، قطع طيران مسير وأجهزة تنصت وأجهزة لا سلكية، كانت مخبأة وسط شحنة ألعاب أطفال، كانت قد تمكنت من خلال المرور من عدن، قبل كشفها بعد خضوعها للتفتيش الدقيق.
وهذه الشحنات هي جزء من عدد كبير أحبط تهريبها خلال العام الجاري، ومثلها يتم إحباط كل عام في عدد من المنافذ والمحافظات، ما يعني أن عددا كبيرا نجحت المليشيا في تهريبه عبر مختلف المنافذ.
وفي جميع العمليات، لم تعلن جهات الضبط في أي منها عن الجهة التي تقف وراء عمليات التهريب وتسهيلها، ما يؤكد صحة الأنباء التي تؤكد تخادمات المليشيا الحوثية وأطراف عديدة من مناوئيها، لتصفية حسابات خاصة.
إقرار أممي
تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، كان قد أكد في تقريره السنوي للعام الماضي، استخدام جماعة الحوثي طرقاً برية لتهريب الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.
وكانت البحرية الأميركية، قد أعلنت، مطلع يناير الماضي، اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للمليشيا الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين.
ورغم الإقرار الأممي والأمريكي بضبط شحنات تهريب أسلحة وأجهزة ومعدات عسكرية، إلا أنها لم تتخذ أي عقوبات ضدها، ما يزيد من شهية إيران والمليشيا الحوثية في مزيد من عمليات التهريب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: عملیات التهریب کانت فی طریقها
إقرأ أيضاً:
1.684 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يونيو الماضي
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر يونيو، حيث سجلت بلدية الدوحة تسعة عقارات، وبلدية الريان عقارا واحدا.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر نفسه، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 123 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و313 مليونا و656 ألفا و437 ريالا. حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ53 معاملة، أي ما يعادل 43.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ29 معاملة، أي ما يعادل 23.6%، ثم بلدية الوكرة بـ15 معاملة، ما يعادل 12.2%، فبلدية الظعاين بـ12 معاملة، أي ما يعادل 9.8%، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات، أي ما يعادل 8.1%، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتين، أي ما يعادل 1.6%، وبلديتا الشمال والشيحانية بمعاملة واحدة لكل منهما، أي ما يعادل 0.8%.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و683 مليونا و664 ألفا و843 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 560 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة ثمانية من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 71% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يونيو 166 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 313 مليونا و779 ألفا و536 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة