من تهريب الأسلحة الى القيادات.. الصحراء كشريان حياة للحوثي

لا تزال حادثة ضبط أحد القيادات القبلية الموالي لمليشيا الحوثي في منفذ حدودي بمحافظة المهرة تُثير الجدل حولها، وبخاصة طريقة وصول هذه الشخصية من وسط مناطق سيطرة المليشيا إلى أقصى نقطة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وضبطت سلطت صرفيت الحدودي مع سلطنة عُمان فجر الثلاثاء الماضي، القيادي القبلي الموالي لمليشيا الحوثي محمد أحمد الزايدي، قادماً من مناطق سيطرة المليشيا في طريقه نحو عُمان، في خطوة أثارت التساؤلات حول طريقة وصول الرجل إلى المنفذ.

فالمسافة بين مناطق سيطرة المليشيا والمنفذ الحدود تصل إلى نحو 1000كم تتوزع بين عدة محافظات تربط بينها طرقات رسمية تعج بالعشرات من النقاط التابعة لتشكيلات أمنية وعسكرية متنوعة في الولاء والتبعية للقوى المنضوية داخل سقف الشرعية.

ما يجعل من الصعب وجود تنسيق وتواطئ كامل لتسهيل مرور قيادات حوثية، ويعزز من صحة ما نقلته تقارير إعلامية عن مصادر أمنية بمحافظة المهرة بأن الزايدي وصل من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية إلى المنفذ الحدودي عبر طرق التهريب الصحراوية.

طرق تهريب – بحسب نشطاء ومهتمين بملف التهريب – تخترق كثبان الصحراء إبتداءً من المهرة وحضرموت مروراً بمأرب والجوف، إلى أن تصل إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ومنها من يتجه نحو الداخل السعودي لتهريب المخدرات.

وتُدير هذه الطرق شبكة من العصابات المحلية التي تتقاسم جغرافيا التهريب بالصحراء، وتقدم خدمات التهريب بقائمة مفتوحة لكل ما يمكن تهريبه، من الأدوية والمخدرات إلى الأسلحة ومؤخراً القيادات كما حصل مع الزايدي.

وتعاظمت أهمية شبكة طرق التهريب الصحراوي مع إندلاع الحرب في اليمن عام 2015م وحاجة المليشيا الحوثي إلى إمدادات السلاح الإيراني بعد أن اغلق التدخل العسكري للتحالف العربي المنافذ الجوية والبرية والبحرية التي كانت بيد المليشيا.

كما ضاعف من ذلك ايضاً التسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان لتمرير امدادات السلاح الإيراني عبر أراضيها الى المليشيا، وهو ما حول المهرة إلى نقطة انطلاق رئيسية لعمليات التهريب عبر الصحراء.

كما أن الأمر لم يعد مقتصراً على ما يصل من الأراضي العُمانية بل باتت سواحل المحافظة نقطة إنزال لتجارة المخدرات القادمة من إيران لتهريبها نحو دول الخليج.

وما سهل من عمليات التهريب عبر صحراء المهرة وحضرموت، عدم حصول أي تغير عسكري في هذه الجغرافيا التي تعد مسرح انتشار قوات المنطقة العسكرية الأولى، وهو التشكيل العسكري الوحيد الذي حافظ على قوامه دون أي تغيير منذ 2015م، ما ابقى على شبكة المصالح التي نُسجت بين شبكات التهريب وهذه القوات.

ولا تقتصر شبكة المصالح لعمليات التهريب على هذا التشكيل العسكري او على مليشيا الحوثي، بل أنها تمتد على طول جغرافيا ومشهد التهريب لتضم قيادات وشخصيات قبلية واجتماعية ومن خلفها قوى سياسية ومسلحة.

وهو ما يُفسر حالة الصراع والتصعيد الذي شهدته منذ سنوات ولا تزال تشهده محافظة المهرة ضد تواجد قوات التحالف العربي ، ورفض مكونات محلية وقوى سياسية انتشار أي قوات عسكرية جديدة في المحافظة وكذا في وادي حضرموت ، كما يطالب بذلك المجلس الانتقالي الجنوبي استناداً لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة عام 2019م.

المصدر: نيوزيمن