وزير التعليم العالي: حريصون على تدريب الباحثين والخريجين لمواكبة المستجدات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمي، حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.
وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.
وفي هذا الإطار، انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لعدد 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.
علوم الفضاء: الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف الهيئةوأوضح الدكتور إسلام ابو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم، لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة على دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم، مضيفة أنه تم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة 11 دكتورًا من الهيئة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.
وتم خلال التدريب مناقشة مشروع عن التغيرات المكانية والمناخية في بحيرة البرلس، وهي إحدى البحيرات الهامة في محافظة البحيرة، فتم رصد التغيرات على الرقعة الزراعية، وعلى حدود بحيرة البرلس، باستخدام أحدث بيانات وتقنيات الاستشعار من البعد، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، والتي تم استخدامها للتأكد من دقة المعلومات المستنبطة من صور الأقمار الصناعية.
كما تم مناقشة مشروع آخر باستخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة وتحديد المناطق الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وآخر لتحديد ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية للزراعات المختلفة، وتدريب الطلاب على مشاريع مساحية، وكيفية استخدام أجهزة الرفع المساحية المتطورة المتقدمة التي تمتلكها هيئة الاستشعار، كما تم تدريبهم على تحليل وتدقيق المعلومات باستخدام الليزر الأرضي والجوي، واستخدام مثل هذه البيانات في محاكاة المناطق العمرانية في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.
وشمل التدريب كذلك مشروعًا آخر خاص بتلوث الهواء، فتم استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في رصد التغير والتلوث في الهواء.
وأكد أبو المجد أهمية مشروع حساب التغيرات الجغرافية على مستوى الدول، مثل التغيرات في الرقعة الزراعية والعمرانية لبعض دول حوض النيل، مثل: إثيوبيا، وأوغندا، ومصر خلال العقدين الماضيين، وبحساب الرقعة الزراعية تم تقدير التغير في حساب المياه، سواء السطحية أو الجوفية، وكانت من أهم نتائج هذا المشروع أنه تم زيادة الرقعة الزراعية في إثيوبيا، والسودان، وفي بعض دول حوض النيل، وتأثير ذلك على المياه المتاحة الجوفية والسطحية التي سوف تصل إلى مصر.
يذكر أنه تم دعوة لجنة محكمين على مستوى وزارة التنمية المحلية ممثلة في د.بدر مصطفى مستشار وزير التنمية المحلية، ود.عدلي أنيس رئيس قسم الجيوماتيكس، وتم اختيار لجنة من الأساتذة بالهيئة د.إلهام محمود، ود.هرماس، والدكتور أشرف حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات، وذلك لتحكيم الأبحاث ومشروعات الطلبة المتدربين، وتم اختيار أفضل 7 مشروعات من أصل 11 مشروعًا، بتقييم من السادة اللجنة المحكمين، وتم تكريمهم بشهادات تقدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرقعة الزراعیة على أحدث من البعد
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف