الأزهر يشيد بوزيرة إسبانية طالبت حكومتها بتقديم شكوى للجنائية الدولية ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
في سياق متابعة مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، سلطت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الضوء على تبني أعضاء حزب "بوديموس" الإسباني موقفًا داعمًا للشعب الفلسطيني ضد الكيان المحتل، حيث طالبت وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا، خلال مقطع مصور حكومة بلادها بالتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان المحتل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.
واعتبرت الوزيرة الإسبانية أن القصف واسع النطاق على المدنيين وقطع الطعام والماء والكهرباء وشبكات الإنترنت انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقد طرحت "بيلارا" أهم المطالب العاجلة، في مقدمتها إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وأيضًا التعاون بين حزب "بوديموس" وحزب العمال الاشتراكي لتقديم طلب باسم حكومة إسبانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، إضافة إلى مطالبتها بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان بشكل فوري، وعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لتطبيق العقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي تحدث في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، أشار "خوسيه مانويل ألباريس" وزير الخارجية الإسباني إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، معربًا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في القطاع، وأهمية حماية المدنيين العزل وتسهيل وصول المساعدات لهم وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
بدوره، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الموقف الإسباني الرسمي ضروري في ظل التصعيد المتعمد من جانب الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، لافتًا إلى أن الوضع لا يسمح بأي تجاهل أو غض للطرف عن المجازر البربرية التي يرتكبها المحتل بحق المدنيين العزّل، بل يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا ضد جرائم الحرب الصهيونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب العدوان الصهيوني المحكمة الجنائية الدولية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أحداث فلسطين
إقرأ أيضاً:
من عدن إلى الضالع.. أدوات الاحتلال تفتح الجبهات أمام الكيان الصهيوني
يمانيون | تقرير تحليلي
في مشهد يعكس قمة الانحدار السياسي والانفصال التام عن وجدان الأمة، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية عن زيارة أجراها أحد صحفييها إلى مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
لم تكن هذه الزيارة حدثًا عابرًا أو تفصيلة عابرة في مشهد سياسي مشوش، بل كانت مؤشرًا واضحًا على مدى التورط العلني والمتصاعد في مسار التطبيع والخيانة، والارتماء الكامل في أحضان المشروع الصهيوأمريكي الذي يستهدف تمزيق اليمن وتفكيك المنطقة.
زيارة صحفي صهيوني إلى عدن، ولقاؤه بقيادات بارزة من المجلس الانتقالي ووزير الدفاع في حكومة المرتزقة، محسن الداعري، ونائب محافظ حضرموت المرتزق بن حبريش، تمثل فصلاً جديدًا في مسلسل التآمر والتبعية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة المرتزقة أصبحت مجرد أداة تنفذ توجيهات الخارج دون خجل أو مراعاة للكرامة الوطنية أو الموقف الشعبي المناهض للصهيونية.
شكوى من الأمريكي وتوسل للتنسيق مع الصهاينة
بحسب الصحيفة الصهيونية، فقد عبّر وزير الدفاع في حكومة المرتزقة خلال اللقاء عن صدمة حكومته من قرار الإدارة الأمريكية القاضي بالتفاوض مع صنعاء لوقف إطلاق النار، وعبّر عن أسفه العميق لعدم تنفيذ أي عملية برية للاستفادة من الغطاء الجوي الأمريكي، مشيرًا بمرارة إلى أن الأمريكيين لم ينسقوا معهم ولم يختاروهم كشريك في أي سيناريو قادم.
هذه الشكوى السياسية ليست سوى اعتراف صارخ بعدمية القرار وانعدام السيادة، حيث تتحول “الحكومة” إلى طرف يترقب الفتات من موائد الأمريكي، ويعرب عن استعداده للتنسيق مع العدو الصهيوني طالما أن واشنطن لم تستجب له.
وفي سياق أكثر خطورة، اصطحبت قيادات من المجلس الانتقالي الصحفي الصهيوني في جولة ميدانية إلى جبهتي الضالع وشبوة، في محاولة مفضوحة لتقديم أوراق اعتمادهم للعدو الصهيوني على أنهم شريك ميداني مستعد لأي تنسيق أمني أو عسكري أو استخباراتي.
المطالب.. سلاح وتدريب وتبادل معلومات
وأعربت القيادات العميلة للمحتل الإماراتي في حديثها مع الصحفي الصهيوني عن رغبتها الصريحة في الحصول على دعم عسكري مباشر، شمل توفير المعدات وتدريب القوات البرية وبناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يكشف دون مواربة أن هذه القيادات لا ترى في الصهاينة عدوًا، بل شريكًا محتملاً في الحرب ضد اليمنيين أنفسهم.
وهذا التوجه الخطير يمثل انتقالًا من التطبيع السياسي إلى التعاون العسكري والأمني، وهو ما يُنذر بتبعات كارثية ليس فقط على القضية الفلسطينية، بل على مستقبل اليمن واستقلال قراره السياسي والعسكري.
موقف صنعاء.. رفض قاطع وتأكيد للهوية الجامعة
وفي مقابل هذا الانحدار المدوي لحكومة المرتزقة، يبرز موقف صنعاء ثابتًا وواضحًا في انحيازه لفلسطين والمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوأمريكي.. حكومة صنعاء، التي تُعد اليوم صوتًا عربيًا وإسلاميًا حرًا، لا تتورع عن إعلان رفضها لكل أشكال التطبيع، وتعتبر الكيان الصهيوني كيانًا غاصبًا يجب مقاومته لا مصافحته.
إن القوات المسلحة اليمنية التي تستهدف السفن الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب دفاعًا عن غزة، تقدم اليوم أعظم صورة للموقف اليمني الأصيل الذي يترجم الانتماء الحقيقي للأمة وقضاياها، وهو ما يفضح خيانة المرتزقة الذين يحاربون الشعب اليمني لحساب الصهاينة ويستقبلونهم في أرض اليمن وكأنهم أصحاب بيت لا غرباء غزاة.
مؤشرات متصاعدة.. التنسيق ليس حدثًا معزولًا
زيارة الصحفي الصهيوني ليست سوى محطة ضمن مسار تصاعدي من العلاقات السرية والعلنية بين حكومة المرتزقة والكيان الصهيوني.. فقد سبق أن كشفت وسائل إعلام غربية وصهيونية عن لقاءات ولقاءات تنسيقية تمت برعاية إماراتية وسعودية، كما تحدث مسؤولون صهاينة عن “أهمية التواصل مع الأطراف اليمنية التي يمكن التعاون معها أمنياً”.
الزيارة تؤكد ما سبق أن حذرت منه حكومة صنعاء مرارًا، وهو أن المشروع الأمريكي ـ الصهيوني في اليمن يسعى لخلق كيان عميل على الساحل الجنوبي والشرقي، يكون منصة استخباراتية وعسكرية تخدم مصالح العدو في باب المندب وخليج عدن، في مقابل تدمير البنية الوطنية اليمنية وتفكيك النسيج الداخلي.
الزيارة التي كشفت معسكرات الصراع
وما بين صنعاء وعدن، تتجلى معسكرات الصراع بوضوح: معسكر السيادة والمقاومة، ومعسكر التبعية والتطبيع. حكومة صنعاء تُعبّر عن نبض الشارع العربي الرافض للصهيونية، فيما تعيش حكومة المرتزقة حالة من الاغتراب الكامل، لا عن الشعب فحسب، بل عن تاريخ اليمن وجغرافيته وموقعه في خارطة المقاومة.
لقد أصبحت عدن، للأسف، ساحة مفتوحة للصهاينة وأجهزة الاستخبارات الأجنبية، في وقت تتحول فيه صنعاء إلى قبلة الأحرار ومحطة للقرارات السيادية التي تضع فلسطين في القلب من كل معركة، وتجعل من البحر الأحمر ميدانًا لمواجهة الغطرسة الصهيوأمريكية.
وإذا كانت الزيارة الأخيرة قد كشفت عن خيانة ناطقة، فإن الرد اليمني لم يتأخر كثيرًا، فالخيارات السيادية لا تزال تُصاغ من العاصمة صنعاء، وحسابات الردع في الميدان هي التي ستكتب نهاية أدوات التطبيع والخيانة عاجلاً أم آجلاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية