رئيس «خطة النواب»: زيادة الضريبة على السجائر توفر للدولة 8 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022.
وأكد الفقي، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الفقي، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الدكتور فخري الفقي مجلس النواب موازنة الدولة على السجائر
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار الأسماك قريبًا؟ .. رئيس الشعبة يوضح
في ظل تساؤلات المواطنين مع بداية موسم الشتاء حول إمكانية انخفاض أسعار الأسماك، خرج هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، ليحسم الجدل ويوضح الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الطلب في فصل الشتاء.
قال هاني المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية، إن انخفاض درجات الحرارة لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الأسماك، مؤكدًا أن أسعار مدخلات الإنتاج هي المتحكم الأول في السوق.
وأوضح أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من أعلاف الأسماك من الخارج، وأبرزها من شرق أوكرانيا ودول أخرى، وهذه الأعلاف تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار عالميًا، مما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي في السوق المحلي.
وأضاف رئيس الشعبة أن استهلاك المصريين للأسماك يكون أعلى خلال فصل الصيف مقارنة بالشتاء، إلا أن هذا لا يؤثر بشكل جوهري على السعر، لأن تكلفة الإنتاج هي العامل الأساسي والحاسم.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية ليست عادلة للمستهلك، لكن المشكلة ليست في التجار كما يعتقد البعض، بل في التكلفة المرتفعة للأعلاف ومدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها المزارع السمكية.
حقيقة أسعار السمك المصدّروتطرق المنشاوي إلى الجدل الدائر بشأن أسعار السمك المُصدَّر للخارج، مؤكدًا أن ما يروَّج حول أن «سمك التصدير أرخص من المحلي» غير صحيح تمامًا.
وأوضح أن الدولة عندما تصدر السمك للخارج تحصل مقابله عملة صعبة، وبالتالي لا يمكن منطقيًا أن يكون سعر السمك المصدّر أقل من المبيع محليًا، لافتًا إلى أن تصدير الأسماك يمثل مصدرًا مهمًا للدولة في توفير العملة الأجنبية.
تأكيد على أهمية القطاع السمكيوشدد المنشاوي على أن قطاع الأسماك قطاع حيوي في السوق المصري، وأن العمل جاري على دعم الصناعة وتخفيض تكلفة الإنتاج، لكن الأسعار ستظل مرتبطة بحركة السوق العالمي ومدخلات الإنتاج المستوردة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة