النواب يوافق نهائيًّا على ضريبة جديدة للسجائر -تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبغ كان في عام 2022.
وأكد الفقي أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم؛ بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبغ المسخن والتبغ السائل، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق، بما يحقق أثرًا إيجابيًّا يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويًّا.
وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلًا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيًّا بالتدخين.
وأوضح أبو العلا أن النهج العالمي أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفًا أنه رغم ذلك ما زالت مصر أقل من المعدل العالمي للضرائب، مستشهدًا بسعر علبة السجائر في بعض الدول مثل فرنسا، والتي يصل سعر العلبة فيها إلى نحو 600 جنيه؛ وذلك بهدف المساعدة على الإقلاع عن التدخين.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
وشملت التعديلات زيادة 50% من سعر البيع للمستهلك في ما يخص الشرائح 1 و2 و3 و4، بالإضافة إلى 450 قرشًا لأصناف السجائر المنتجة محليًّا ولا يزيد سعر المنتج النهائي منها على 71 جنيهًا، وزيادة 700 قرش على السجائر المصنعة محليَّا ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا، بالإضافة إلى 750 قرشًا للسجائر المحلية أو المستوردة، ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيهًا.
وتم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمدغة؛ لتصبح 225% للمستورد و110% للمحلي .
ورفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلوجرام صافيًا، وأصبح سعر السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية 4 جنيهات لكل ملليلتر .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين قانون الضريبة على القيمة المضافة طوفان الأقصى المزيد على السجائر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تصدر توصيات بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.