كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.

وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبغ كان في عام 2022.

وأكد الفقي أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم؛ بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبغ المسخن والتبغ السائل، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق، بما يحقق أثرًا إيجابيًّا يعود على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويًّا.

وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلًا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيًّا بالتدخين.

وأوضح أبو العلا أن النهج العالمي أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفًا أنه رغم ذلك ما زالت مصر أقل من المعدل العالمي للضرائب، مستشهدًا بسعر علبة السجائر في بعض الدول مثل فرنسا، والتي يصل سعر العلبة فيها إلى نحو 600 جنيه؛ وذلك بهدف المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

وشملت التعديلات زيادة 50% من سعر البيع للمستهلك في ما يخص الشرائح 1 و2 و3 و4، بالإضافة إلى 450 قرشًا لأصناف السجائر المنتجة محليًّا ولا يزيد سعر المنتج النهائي منها على 71 جنيهًا، وزيادة 700 قرش على السجائر المصنعة محليَّا ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا، بالإضافة إلى 750 قرشًا للسجائر المحلية أو المستوردة، ولا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيهًا.

وتم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمدغة؛ لتصبح 225% للمستورد و110% للمحلي .

ورفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلوجرام صافيًا، وأصبح سعر السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية 4 جنيهات لكل ملليلتر .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين قانون الضريبة على القيمة المضافة طوفان الأقصى المزيد على السجائر جنیه ا

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.


من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة. 
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. 
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

طباعة شارك حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي النواب مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • مجلس النواب يوافق على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا (تفاصيل)
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
  • عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب