اتصالات النواب: جارى التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لتقوية شبكات المحمول على معبر رفح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح.
وقال “بدوي” فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: إنه يتم حاليا التنسيق على أرض الواقع بين الجانبين الفلسطينى والمصري، لمراجعة حالة البنية التحية لشبكات المحمول والتليفون الأرضى بالقرب من معبر رفح.
وأضاف، أن هناك جهودا حثيثة تتم الآن على أرض الواقع لمتابعة الموقف عن كثب لاستعادة شبكات المحمول عملها بالقرب من معبر رفح.
وأوضح: لو استدعى الأمر سيتم تحريك سيارات متنقلة تشمل محطات تقوية لتغطية مسافات كبيرة من معبر رفح.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه يتم حاليا تقوية المحطات بالقرب من معبر رفح، مبينا إلي أن مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالينا فى قطاع غزة.
وأضاف النائب أحمد بدوى أن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والانترنت بعموم رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرب من معبر رفح
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري
أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.
وقال "مطر" في بيان له إن تحالف الأحزاب المصرية – الذي يضم تحت مظلته نحو 42 حزبًا سياسيًا – يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.
وأوضح الأمين العام للتحالف أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.