"الوطنية للتمويل" تطرح عروضًا استثنائية على ودائع الشركات الثابتة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تعمل الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- على تعزيز جهودها لتوفير حلول جاذبة وخيارات متنوعة وواسعة لعملائها، والتي من شأنها أن تساهم في دعم توسيع أعمالهم وتطورها، إذ تعد عروض الوديعة الثابتة للشركات إحدى الفرص الاستثمارية الجذابة التي تضمن تحقيق عوائد مرتفعة بطرق سهلة وسريعة وآمنة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العديد من التغيرات، تبرز الودائع الثابتة للشركات من الشركة الوطنية للتمويل كفرصة استثمارية مربحة، صممت لتلبية الاحتياجات المالية للشركات بمختلف أحجامها، ومع معدل ربح تنافسي تقدم الشركة عروضًا استثنائية لتلك المؤسسات التي تسعى لتحقيق عوائد استثمار مضمونة وبمعدلات تنافسية.
وتتميز الوطنية للتمويل برأس مال تنظيمي يبلغ 100.59 مليون ريال عماني، وتبلغ محفظة الأصول 494.88 مليون ريال عماني، مما يضع الشركة في مكانة متميزة بين شركات التمويل والتأجير في سلطنة عُمان.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "أكدت الودائع الثابتة للشركات أهميتها من خلال توفير الاستقرار والموثوقية للشركات التي تسعى إلى تحقيق عوائد ثابتة ومضمونة، مع الحفاظ على رأسمالها وسيولتها، والشركة ترحب بمختلف المؤسسات الراغبة في استثمار أموالها مع الوطنية للتمويل، حيث توفرُ الودائع الثابتة للشركات قيمة مضافة تتيح تحقيق تنوع آمن للمحافظ الاستثمارية، في الوقت الذي ندرك فيه مدى حاجة الشركات للحصول على حلول مالية مرنة وآمنة ومربحة، وهو ما يحققه هذا العرض".
وتوفر الودائع الثابتة للشركات مستوى عالياً من المرونة والسيولة، مما يجعل العرض استثنائيا للمؤسسات، ويتيح العرض للشركات اختيار الحد الأدنى لمدة السداد ابتداءً من 3 أشهر وحتى 60 شهرًا كحد أقصى، مما يجعلها قادرة على تكييف استثماراتها وفقًا لأهداف مالية محددة سواء فيما يتعلق بالسيولة قصيرة الأجل أو التخطيط المالي طويل الأجل.
كما يتيح العرض للعملاء الاختيار بين فترات سداد متعددة، بما في ذلك السداد عند الاستحقاق، أو السداد ربع السنوي، أو نصف السنوي، أو بصورة سنوية.
يشار إلى أنه يمكن بدء الاستثمار في الودائع الثابتة للشركات بمبلغ 5000 ريال عُماني كحد أدنى، ويمكن لمختلف المؤسسات المشاركة في هذا الاستثمار، بما في ذلك شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المقفلة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والوحدات الحكومية، وصناديق التقاعد، وصناديق الائتمان.
وتحرصُ الوطنية للتمويل على توفير حلول ومنتجات استثنائية تتمتع بقدر عالٍ من المرونة وتساهم بفاعلية في توفير خدمات تتجاوز توقعات عملائها وتحقق لهم الرضا، وتؤكد الشركة التزامها بتوفير التمويل للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الحديث والأصول الرقمية، من خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستقرارها الاقتصادي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وتبنيها التشريعات المتقدمة التي توفر إطاراً واضحاً لابتكار الحلول المالية الرقمية وإدارة الأصول الحديثة.
وأكد خبراء عالميون في القطاع المالي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدولة أصبحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال التمويل الحديث والتمويل عبر البلوكتشين، وتبني الرقمنة المالية، وتأسيس أطر تنظيمية متقدمة للأصول الرقمية.
وقال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة سولميت «Solmate» المتخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على «سولانا» وإدارة خزينة الأصول الرقمية، إن دولة الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال.
من جانبه، قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لـ«توكينفيست»، إن مستقبل الإدارة المالية يرتكز على وجود بيئة تنظيمية قوية وعملية تحول رقمية مدروسة، وإن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، إذ عملت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للسلع المتعددة على سبيل المثال، على إنشاء إطار عمل واضح ومصمم خصيصاً لتداول الأصول الحقيقية المُرمَّزة.
وأضاف أن الوضوح التنظيمي في الإمارات يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق، ويدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وأن الإمارات ترسّخ، بفضل تبنيها هذا النهج الاستباقي والشامل، مكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في إصدار وتداول وإدارة الأصول الرقمية الحديثة.
من ناحيته، قال محمد عبد الملك، رئيس «PGIM» للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إن التكنولوجيا باتت اليوم ركيزة أساسية في تطور قطاع الأصول الحقيقية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التحسينات الهامشية لم تعد كافية لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أنه في حال لم تتمكن الشركات من تبنّي التكنولوجيا وبناء قدراتها الرقمية، فإنها ستُستبعد تدريجياً أمام منافسين أكثر تقدّماً.
وقالت ماغدالينا بوشكيتش، خبيرة امتثال العملات الرقمية في شركة «كيليرهالس كارراد» السويسرية للمحاماة، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في تنظيم الأصول الرقمية، لافتة إلى أن التطور التنظيمي في الدولة، سواء عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية بدبي، يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً.
وأشارت إلى أن هذه الاستباقية في تهيئة البيئة التشريعية مكّنت الدولة من ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في الأصول الرقمية.
وأكد أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ADI» للبنية التحتية لتقنية البلوك تشين، أن دولة الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوك تشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية، وقيادة سياسات «الويب 3».
بدوره، قال أكاش أناند، المدير الإقليمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أفالوق» Avaloq السويسرية لحلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة، إن البيئة التنظيمية المتطورة وسرعة اتخاذ القرار في الإمارات أسهمتا في تحقيق الدولة مراكز ريادية في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا