مخالفات جسيمة بأكثر من 200 مليون دولار في عقد مع شركة دايكو البريطانية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجّه عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص عقد استثماري مع شركة دايكو البريطانية والذي تقدّر قيمته بأكثر من (206) مليون دولار.
وبحسب وثائق انه “وجه سؤالا برلمانيا الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت اسئلة تخص العقد المبرم مع شركة دايكو القابضة وان العقد خاص بتشغيل وادارة وتأجير وصيانة واستثمار وتسويق لـ (5) اسواق مركزية تعود ملكيتها لوزارة التجارة بمبلغ (206069058) دولار”.
وبحسب الوثائق، فإن “الاسئلة تضمنت ضرورة بيان اسباب قيام الهيئة بالتعاقد مع الشركة رغم عدم وجود تأييد صحة صدور التصديقات على اوراق تسجيل الشركة التي تعاقدت معها”.
واشار الربيعي الى ان “جزر الكايمن تعتبر من الملاذات الضريبية التي يقوم الافراد والشركات بتأسيس شركات وفتح حسابات فيها للتهرب الضريبي وغسيل الاموال، كما ان الجزر تتمتع بحكم ذاتي مما يعني صعوبة ملاحقة الشركة قضائيا وقانونيا “.
ولفت الى، “عدم ابرام الهيئة عقد استثمار لأرض المشاريع مع الجهة المالكة والتي هي الشركة العامة للاسواق المركزية وذلك خلاف لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006”.
وأكد عضو مجلس النواب، “وجود مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة باحالة العقود للتنفيذ على الرغم من عدم وجود موافقة صريحة من وزارة التجارة على هدم تلك الاسواق، فضلا عن ان شركة دايكو غير مسجلة لدى مسجل الشركات العراقي كفرع وعدم وجود مكتب تمثيل لها في العراق وعدم تقديمها قائمة بالاعمال المماثلة والمنجزة، وعدم تقديم الشركة الحسابات الختامية لاخر سنتين ماليتين لمعرفة كفاءتها المالية”.
وبين من خلال السؤال البرلماني “عدم قيام الهيئة بتضمين العقد المبرم مع شركة دايكو اي شرط جزائي في حال تأخرها عن تنفيذ جدول تقديم مراحل العمل”.
وشدد عضو لجنة النزاهة على ضرورة “بيان عدم قيام الهيئة بسحب الاجازة الاستثمارية من الشركة بعد مرور اكثر من (3) سنوات على تاريخ منحها رغم عدم وجود انجاز في المشروع “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدم وجود
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري