اجتماع بصعدة يناقش الأوضاع الخدمية والتنموية بمديريتي آل سالم وبني بحر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد عوض، الأوضاع الخدمية والتنموية في مديريتي آل سالم وبني بحر وآلية النهوض بها.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد البعداني المشاريع التي تم تنفيذها في المديريتين منذ قرار إنشائهما.
وكلف لجنة برئاسة وكيل المحافظة المهندس ابراهيم النمري ونائب مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤن الانسانية حميد مهمل بزيارة المديريتين لتحديد احتياجاتهما من المشاريع.
وتطرق إلى تقرير المبادرات المجتمعية وماتم تنفيذه من مشاريع في إطارها، وكذا تقرير الإيرادات للربع الأول من العام الجاري.
وأكد المحافظ عوض، أهمية النهوض بالجانب التنموي والخدمي في المديريتين الناشئتين، ودور المبادرات المجتمعية وتكثيفها في تحقيق التنمية بمختلف مديريات المحافظة.
حضر الاجتماع مدير الأمن والمخابرات اللواء مطلق المراني ومدير مديرية آل سالم حميد برقاش.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف