الرقابة الإدارية تتابع القطاع المصرفي وتشير إلى ضعف مساهمته في تمويل المشاريع المتعثرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا خصص لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، وبحث التحديات التي تعرقل تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتوقفة.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية التي رصدتها الهيئة أثناء متابعتها لأنشطة القطاع المصرفي، وعلى رأسها ضعف مساهمة المصارف في تمويل المشاريع المتعثرة، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة بين المصارف والحكومة لدعم هذه المشاريع، من خلال آليات استثمارية واضحة ومنظمة.
كما تناول الاجتماع ملف دور شركات التأجير التمويلي وضرورة تعزيز أدائها كمصدر بديل لدعم التمويل المصرفي، بالإضافة إلى دعوات لرفع سقف الضمانات المقدمة للشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة تضمن التزام تلك الشركات بالسداد الضريبي وعدم التهرب من مسؤولياتها القانونية.
من بين المحاور الأساسية، ناقش المجتمعون ضرورة إعادة تنظيم إرساليات السيولة النقدية بما يضمن العدالة بين فروع المصارف المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تشجيع استخدام البطاقات المصرفية والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، مع إلزام تجار الجملة بشكل خاص بالانخراط في هذه المنظومة، كخطوة نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وعبّر الحضور عن قلقهم إزاء تأخر إعداد القوائم المالية للمصارف وعدم عرضها في الوقت المناسب على المراجعين الخارجيين، ما يؤثر على الشفافية ويضعف ثقة المتعاملين مع القطاع.
كما أشارت الهيئة إلى ضعف مستوى المراجعة الداخلية في بعض الفروع نتيجة تعيين موظفين لا يملكون المؤهلات المناسبة، بينهم من لا تتجاوز مؤهلاتهم الشهادة الثانوية.
وسجّل المجتمعون استمرار تعثر عملية تسوية الحسابات المعلّقة في العديد من المصارف، إلى جانب تباطؤ تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، رغم وجود ضمانات قانونية لم يتم تفعيلها حتى الآن، مما تسبب في إرباك مالي وإداري داخل المؤسسات المصرفية.
كما تطرّق الاجتماع إلى استمرار بعض المصارف في منح تمويلات بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على شركات مستفيدة لم تُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، مما يضعف جدوى هذا النمط من التمويل ويهدد بتعميق الأزمة المالية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية تستدعي تحركًا دوليًا فوريًا
قال النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، إن موجة الطقس السيئ التي ضربت قطاع غزة خلال الساعات الماضية وكشفت عن وفاة اكثر من 11 شخصًا وانهيار عشرات المنازل وغرق مخيمات النازحين، «تمثل كارثة إنسانية متكاملة تستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا».
وأوضح رزق، أن الانهيارات التي طالت منازل في بئر النعجة وحي الرمال والشيخ رضوان، وغرق المخيمات في خان يونس ودير البلح والنصيرات، تعكس «حجم الدمار الذي يرزح تحته القطاع في ظل حصار طويل ونقص حاد في المساعدات الأساسية»، مشددًا على أن استمرار هذه الأوضاع «يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء».
الأمطار تكشف عمق المأساةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وفاة أطفال ورضّع بسبب البرد وسقوط الخيام فوق قاطنيها، «لا يمكن أن يمر دون محاسبة أو تحرك»، مؤكدًا أن الكارثة المناخية «سلّطت الضوء على مخاطر أكبر تتعلق بانعدام مقومات الحياة داخل المخيمات المكتظة، وارتفاع احتمالات انتشار الأمراض بسبب انعدام الصرف الصحي ونقص أدوات الوقاية».
دعوة لممرات إنسانية عاجلةودعا رزق الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل عاجل، بما يسمح بإدخال الغذاء والدواء ومواد الإيواء إلى القطاع. وأضاف أن بطء الاستجابة الدولية «قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في عدد الضحايا»، في ظل استمرار التحذيرات من تدهور الأحوال الجوية.
مصر تواصل دورها المحوريوأكد النائب أن مصر ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، سواء عبر إدخال المساعدات أو من خلال التحركات الدبلوماسية لحماية المدنيين. وقال: «الموقف المصري يستند إلى مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه فلسطين، ولن تتراجع عنه القاهرة مهما كانت الظروف».
واختتم رزق تصريحه بالتشديد على أن ما يحدث في غزة «ليس أزمة عابرة، بل مأساة إنسانية واسعة»، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك سريع يوقف الانهيار المتسارع للأوضاع الإنسانية في القطاع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟