عضو "الشيوخ": المقاطعة تعبر عن الغضب الشعبي ولا تؤثر على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن حملة مقاطعة المنتجات التابعة للماركات والشركات الأجنبية، هي تعبير من الشعب المصري عن رفضه لما يحدث في غزة وضد الشعب الفلسطيني، فالمواطن المصري يشعر أنه لا بد من مقاطعة المنتجات الداعمة للدولة الإسرائيلية.
. الرد الأول من ماكدونالدز مصر على حملات مقاطعة المنتج
وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن المقاطعة ليس لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، بل لها أثر سلبي، وذلك لأن تلك المنتجات تابعة لشركات يملكها مصريون وكل العاملين بها مصريين، إذ تعمل تلك المنتجات في السوق المصرية وتقوم بدفع الضرائب والتأمين للدولة المصرية، موضحًا أن الاسم التجاري فقط هو الأجنبي ولكن التفاصيل كافة مصرية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المقاطعة هي ليست إلا تعبير عن الضيق والغضب وهو رسالة واضحة من الشعب المصري برفض مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مختتمًا: قد تكون تأثيراتها في غير صالح الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادي المقاطعة الاقتصاد المصرى الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة