الثورة نت|

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً مشتركاً اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.

ووقف الاجتماع أمام تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مجددا إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة وما يقوم به من حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني لما يقارب شهر.

وأكد أن الدعم الأمريكي الغربي شجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية في تحد سافر للمجتمع الدولي.

واعتبر الاجتماع بيان صادر عنه أن حكومات وأنظمة تلك الدول شريكة في المجازر والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وترقى إلى مستوى جرائم حرب وإبادة جماعية.. مستنكرا الصمت المعيب والمخزي للمجتمع الدولي إزاء بشاعة تلك الجرائم التي تحدث في القرن الحادي والعشرين.

كما استغرب السكوت على حالة الانحطاط والتجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية التي وصلت إليها الدول المؤيدة والداعمة لكيان العدو الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وندد الاجتماع بتواطؤ الأنظمة العربية والإسلامية، والمواقف المخزية للبرلمانات التي تقم بأداء مهامها ومسؤولياتها كونها ممثلة للشعوب العربية والاسلامية.

كما ندد بمواقف عدد من برلمانات العالم التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان ولم تضطلع بواجباتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني أمريكي.

واستهجن تخاذل أنظمة التطبيع واعتبرها وصمة عار في جبين حكام وزعماء يحسبون على العروبة والإسلام خاصة بعد أن تكشفت الحقائق وضربت أمريكا والدول الغربية بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط متباهية بمواقفها الداعمة للإرهاب الصهيوني الأمريكي وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها طائرات العدو بما تلقيه من أطنان القنابل المحرمة دوليا على المدنيين.

واستنكر تجاهل المناشدات الإنسانية التي عبرت عنها المسيرات الشعبية التي خرجت في معظم عواصم ومدن دول العالم للتنديد بجرائم العدوان الصهيوني الأمريكي في غزة والمطالبة بإيقاف المجازر التي تجاوز عدد ضحاياها 30 ألف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء.

وأفاد بأن العالم تابع تلك المشاهد المؤلمة لانتشال أشلاء الضحايا على مدى 25 يوماً، وما تزال هناك رغبة متوحشة للعدوان الصهيوني الأمريكي لارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب والابادة الجماعية ضد المدنيين في مدنهم ومساكنهم.

وناشد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية كل برلمانات ودول وأحرار العالم تجاوز لغة الإدانة والشجب والتنديد والارتقاء إلى مستوى الفعل الذي يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقدسات الأمة التي تستحق الاستنفار والتضحية والفداء ونجدة معركة الأمة في طوفان الأقصى الذي أعاد لها الاعتبار.. مطالبا الدول المطبعة بسرعة وقف كل أشكال التطبيع وطرد سفراء الكيان الصهيوني والدول التي تدعمه، وتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية والسياسية للدول الداعمة للإرهاب الصهيوني.

كما طالب بضرورة العمل على لملمة الصف العربي والإسلامي، وبلورة موقف موحد لمواجهة هذا الكيان المتطرف، ومخاطبة المجتمع الدولي لتحديد موقفه من العربدة والصلف والاستكبار والتعنت الصهيوني الأمريكي، ووضع حد لتمرده وعدم التزامه بتنفيذ القانون الدولي، واعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا متمردا وخارجا عن القانون الدولي والانساني، وكل المواثيق والقواعد والأعراف الدولية

وجدد المجلس التأكيد على موقف اليمن الثابت من عروبة فلسطين وعدم الاعتراف بما يسمى حدود 48 و67، وأن فلسطين دولة عربية للفلسطينيين.

وبارك خطوات ومواقف قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى الداعمة لخيارات التصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي، باعتبارها مواقف مشرفة تنسجم ومطالب وتطلعات الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية التي عبرت عنها المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية ومعظم عواصم ومدن دول العالم والتي تعد بمثابة استفتاء لمطالب الشعوب التواقة للحرية والرافضة للإرهاب الصهيوأمريكي، بما في ذلك سرعة الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف استهدف المدنيين في غزة.

وعبر الاجتماع عن الأسف الشديد لغياب المواقف البرلمانية وتجاهلها لحرق المدنيين في قطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والانترنت عن القطاع تمهيدا لاستخدام أسلحة وقنابل أمريكية محرمة دوليا للإجهاز على سكان غزة الذين رفضوا التهجير القسري رغم وحشية ما يتعرضون له من إجرام.

ودعا وسائل الإعلام للاضطلاع بمسئولياتها في رفع مستوى وعي الأمة بما يخطط له العدو الصهيوني الأمريكي لاستهداف دول وشعوب المنطقة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.

إلى ذلك ناقش الاجتماع عددا من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بعمل اللجان الدائمة في الجانبين التشريعي والرقابي، وآلية إنجازها وفقا لأولويات المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الصهیونی الأمریکی الشعب الفلسطینی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت

 

شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام


مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش تدين العدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي
  • مجلس الوزراء يبارك التصعيد العسكري اليمني ضد العدو الصهيوني ويؤكد دعم غزة حتى رفع الحصار
  • الوحشية الإسرائيلية.. سمير فرج: الشعب الفلسطيني يتحمل ما لا يتحمله بشر في العالم
  • المجموعة العربية المشاركة بمؤتمر العمل الدولي تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بجنيف
  • «رئيس الوزراء الفلسطيني» يجدد دعوته إلى لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين
  • عبدالمولى: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته ومنح الحكومة المقبلة غطاء سياسيًا 
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بالكويت
  • المظاهرات العالمية تتواصل تضامنا مع الشعب الفلسطيني بغزة
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون