اجتماع لرئاسة مجلس النواب ولجانه الدائمة يجدد إدانة العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً مشتركاً اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.
ووقف الاجتماع أمام تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مجددا إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة وما يقوم به من حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني لما يقارب شهر.
وأكد أن الدعم الأمريكي الغربي شجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية في تحد سافر للمجتمع الدولي.
واعتبر الاجتماع بيان صادر عنه أن حكومات وأنظمة تلك الدول شريكة في المجازر والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وترقى إلى مستوى جرائم حرب وإبادة جماعية.. مستنكرا الصمت المعيب والمخزي للمجتمع الدولي إزاء بشاعة تلك الجرائم التي تحدث في القرن الحادي والعشرين.
كما استغرب السكوت على حالة الانحطاط والتجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية التي وصلت إليها الدول المؤيدة والداعمة لكيان العدو الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وندد الاجتماع بتواطؤ الأنظمة العربية والإسلامية، والمواقف المخزية للبرلمانات التي تقم بأداء مهامها ومسؤولياتها كونها ممثلة للشعوب العربية والاسلامية.
كما ندد بمواقف عدد من برلمانات العالم التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان ولم تضطلع بواجباتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني أمريكي.
واستهجن تخاذل أنظمة التطبيع واعتبرها وصمة عار في جبين حكام وزعماء يحسبون على العروبة والإسلام خاصة بعد أن تكشفت الحقائق وضربت أمريكا والدول الغربية بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط متباهية بمواقفها الداعمة للإرهاب الصهيوني الأمريكي وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها طائرات العدو بما تلقيه من أطنان القنابل المحرمة دوليا على المدنيين.
واستنكر تجاهل المناشدات الإنسانية التي عبرت عنها المسيرات الشعبية التي خرجت في معظم عواصم ومدن دول العالم للتنديد بجرائم العدوان الصهيوني الأمريكي في غزة والمطالبة بإيقاف المجازر التي تجاوز عدد ضحاياها 30 ألف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء.
وأفاد بأن العالم تابع تلك المشاهد المؤلمة لانتشال أشلاء الضحايا على مدى 25 يوماً، وما تزال هناك رغبة متوحشة للعدوان الصهيوني الأمريكي لارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب والابادة الجماعية ضد المدنيين في مدنهم ومساكنهم.
وناشد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية كل برلمانات ودول وأحرار العالم تجاوز لغة الإدانة والشجب والتنديد والارتقاء إلى مستوى الفعل الذي يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقدسات الأمة التي تستحق الاستنفار والتضحية والفداء ونجدة معركة الأمة في طوفان الأقصى الذي أعاد لها الاعتبار.. مطالبا الدول المطبعة بسرعة وقف كل أشكال التطبيع وطرد سفراء الكيان الصهيوني والدول التي تدعمه، وتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية والسياسية للدول الداعمة للإرهاب الصهيوني.
كما طالب بضرورة العمل على لملمة الصف العربي والإسلامي، وبلورة موقف موحد لمواجهة هذا الكيان المتطرف، ومخاطبة المجتمع الدولي لتحديد موقفه من العربدة والصلف والاستكبار والتعنت الصهيوني الأمريكي، ووضع حد لتمرده وعدم التزامه بتنفيذ القانون الدولي، واعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا متمردا وخارجا عن القانون الدولي والانساني، وكل المواثيق والقواعد والأعراف الدولية
وجدد المجلس التأكيد على موقف اليمن الثابت من عروبة فلسطين وعدم الاعتراف بما يسمى حدود 48 و67، وأن فلسطين دولة عربية للفلسطينيين.
وبارك خطوات ومواقف قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى الداعمة لخيارات التصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي، باعتبارها مواقف مشرفة تنسجم ومطالب وتطلعات الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية التي عبرت عنها المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية ومعظم عواصم ومدن دول العالم والتي تعد بمثابة استفتاء لمطالب الشعوب التواقة للحرية والرافضة للإرهاب الصهيوأمريكي، بما في ذلك سرعة الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف استهدف المدنيين في غزة.
وعبر الاجتماع عن الأسف الشديد لغياب المواقف البرلمانية وتجاهلها لحرق المدنيين في قطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والانترنت عن القطاع تمهيدا لاستخدام أسلحة وقنابل أمريكية محرمة دوليا للإجهاز على سكان غزة الذين رفضوا التهجير القسري رغم وحشية ما يتعرضون له من إجرام.
ودعا وسائل الإعلام للاضطلاع بمسئولياتها في رفع مستوى وعي الأمة بما يخطط له العدو الصهيوني الأمريكي لاستهداف دول وشعوب المنطقة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
إلى ذلك ناقش الاجتماع عددا من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بعمل اللجان الدائمة في الجانبين التشريعي والرقابي، وآلية إنجازها وفقا لأولويات المرحلة القادمة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الصهیونی الأمریکی الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة