ما زالت أداة (إلَّا) الاستثنائيَّة تُستخدم في خضمِّ الأحداث السَّاخنة الحاليَّة وما قَبلها خلال السنوات الماضية، فالمستثنى معروف دائمًا بأنَّه خارج دائرة الحُكم العامِّ الوارد قَبله، والحُكم العامُّ بذاتِه أنواعُه عديدة ومتنوِّعة، إنِ استطعتَ أنْ تُحصيَها فحاسَّتك الحسابيَّة جيِّدة بالطبع، وإن لَمْ تستطعْ فسنعذرك؛ لأنَّها لا تُحصى ولا تُعدُّ، وبَيْنَ هذا المستَثنى ومَنْ يستثنيه دائمًا علاقة مشتركة ومصالح مترابطة قَدْ تكُونُ ظاهرة وأغْلَبُها مخفي في ملفات محصَّنة.
مهما حاولنا أن ننمِّقَ الحديث ونزيِّنَه ونعطيَه صبغة عامَّة، ومهما كتَمْنا مشاعرنا وحبسناها في جوفنا؛ فلا يُمكِننا ذلك حين نشاهد على شاشات التلفاز مآسيَ ودمارًا وتنكيلًا بمَدنيِّين يُفترض أنَّهم محميُّون بحُكم القوانين الدوليَّة، ماذا تراني كتبت (القوانين الدوليَّة)؟! نعم صحيح هي بذاتها الَّتي سُطِّرت على أوراق الأُمم المُتَّحدة، وتُحاكم بها دوَل وترفعها الأيادي في مناسبات واجتماعات عديدة، ولكن في حالة الهجوم البربري على المَدنيِّين في قِطاع غزَّة فإنَّ ملزمات هذه القوانين تُترك جانبًا ولا تُمَسُّ إلَّا بعد أنْ يتمَّ القضاء على الأطفال والنساء والشيوخ المسالمين، لَمْ أنتبهْ لقَدِ استخدمتُ (إلَّا) كما يستخدمها صُنَّاع الأكاذيب في اجتماعاتهم، أعتذر عن ذلك، سأرجع قليلًا إلى القوانين الدوليَّة الَّتي لا تُبرِّر أيَّ احتلال دَولة لدَولة أخرى مهما كان السَّبب والمُبرِّر لذلك، وفرضت في بنودها حقَّ البلد المحتلِّ مقاومة الاحتلال بأيِّ شكلٍ أو وَجْهٍ يراه مناسبًا، ولَنْ أخوضَ في الحديث عن ذلك لأنَّ القوانين الدوليَّة ـ ومِنْها القانون الدولي الإنساني ـ متوافرة ويُمكِن لأيِّ شخص قراءتها في أيِّ وقت يشاء. ما شدَّني كثيرًا في الأيَّام القليلة الماضية أنَّ منظَّمة الأُمم المُتَّحدة الَّتي فرَضتْ هذه القوانين وتُحاسِبُ المخالِفين عليها وقفَتْ عاجزةً عن إنقاذ المَدنيِّين في قِطاع غزَّة، وكأنَّ مشهد الأمين العامِّ للأُمم المُتَّحدة على حدود معبر رفح وهو يطالب بفتح المَعْبَر لدخول المساعدات لشَعب غزَّة مُخزٍ وغير منطقي البتَّة. ولكن نعذره حقيقة فهو يعلَمُ جيِّدًا أنَّ هذا المستثنى لَنْ يستطيعَ أحَد أنْ يوقفَه مهما تزايدت وعلَتِ الأصواتُ وتغيَّرتِ النبراتُ، فالمستثنى ما زال يُعربد ويُهلك الحرْثَ والنَّسْلَ والجميع يشاهد فحسب.
على جميل النعماني
alijameel1000@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القوانین الدولی
إقرأ أيضاً:
تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.”
كما جاء في البيان “ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.”
و وحسب البيان فققد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين