السلطة المحلية بزنجبار توجه بمنع المفارش العشوائية لبيع الأسماك وضبط المخالفين وادخالهم للبيع بالسوق المخصص
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
زنجبار(عدن الغد)خاص:
وجه مدير عام مديرية زنجبار الشيخ شائع الداحوري مدير النشاط الخدمي بالهيئة العامة للمصائد بزنجبار الاخ حيدرة سالم محاوش بمنع مفارش بيع الأسماك العشوائية وضبط المخالفين وإدخال جميع الباعة إلى السوق الخاص ببيع الأسماك.
وقد شمل التوجيه بمنع مفارش البيع العشوائية للأسماك ومخالفي قوانين السلامة والنظافة العامة، وتوجيه جميع الباعة الدخول إلى السوق الخاص ببيع الأسماك.
وأكد الداحوري حرص السلطة المحلية بزنجبار عاصمة محافظة أبين على تحسين وتنظيم سوق بيع الأسماك وضمان سلامة المستهلكين. ومكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة المجتمع.
ودعا الداحوري الأهالي والمواطنين إلى التعاون مع السلطة المحلية بالمديرية بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع الأسماك. لافتاً أن الحماية الصحية والسلامة العامة هي مسؤولية الجميع. آملا أن يتم استجابة الباعة لهذا التوجبه بشكل إيجابي.
حضر ذلك الأمين العام للمجلس المحلي بزنجبار الاخ غسان شيخ
*من حسن سالم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف لأول مرة عن خلافات مع السلطة القضائية و"مفاوضات" حول حدود اختصاصات كل منهما
في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية ، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا على ما يعتبره « نية المشرع ».
وأضاف « راه صعيب، استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مأزق فكري قانوني، أنا عندي موقف شخصي مغاير في هذا الموضوع لم أعبر عنه لأنه يتناقض مع موقعي كوزير » .
وقال إن « نصوص المسطرة الجنائية كان فيها نقاش عميق مع النيابة العامة، هناك جهات أرادت أن تبعد الوزير من النقاش عن السياسات الجنائية ».
وتساءل وهبي عن دور الوزير، إذا كان سيأتي بالسياسة الجنائية ويناقشها ويقرها، ويمررها للنيابة العامة، ثم لا يكون له سلطة على نتائج تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة.
وقال وهبي، إن ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة الدستورية، لست متفق معه تماما، لأنه تضمن جملة « أن السلطة القضائية لها مسؤولية إدارية »، وتساءل وهبي، إذا كانت للسلطة القضائية مهام إدارية فما دور الوزير، إذا صح ذلك فإنه لن تعود للوزير سلطة حتى على كاتب الضبط.
وقال وهبي: « المفاوضات اللي كاينة الآن تتمحور حول ما هي حدود اختصاصات السلطة القضائية، وحدود اختصاصاتي كوزير للعدل ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى