جدل حول قرارات رئيس الكفاية الإنتاجية.. تهدد مستقبل الطلاب

تصاعدت حدة الاحتجاجات والاستنكارات ضد قرارات رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي اتهمها أصحاب المحطات التدريبية بالتعسف ومحاربة القطاع الخاص والسعي لإغلاق المحطات، في الوقت الذي أكدت فيه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دعم التعليم الفني والقطاع الخاص.

وجاء ذلك في سلسلة من البلاغات والاستغاثات التي قدمت للنائب العام ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، منددة بقرارات رئيس المصلحة الرامية إلى تخفيض أعداد الطلاب وعدم إبرام بروتوكولات التعاقد مع المحطات، وعدم فتح الفروع التي كان قد صدر لها موافقات بعد أن تكلفت ملايين الجنيهات من أجل إعداد شباب قادر على مواجهة التحديات، بالإضافة إلى عدم رغبته في فتح تخصصات جديدة مطلوبة بسوق العمل، ما يُهدد مستقبل آلاف الطلاب ويُلحق الضرر بالمحطات التدريبية، والمصلحة العامة.

وأشارت بعض البلاغات والشكاوى إلى أن هذه القرارات جاءت بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا على أهمية دعم التعليم الفني وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فيه، كما أنها تُعارض رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع متقدم قائم على الابتكار والمعرفة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا يقضي بالتراجع عن القرارات المثيرة للجدل والعودة للوضع السابق، إلا أن رئيس المصلحة رفض تنفيذ القرار وتحدى الوزير صراحة.

وتصاعدت الاتهامات لرئيس المصلحة بالتعنت والإضرار بمصالح الدولة، وطالبت بلاغات عديدة بفتح تحقيقات عاجلة من النيابة الإدارية والجهات الرقابية، كما حذرت البلاغات من أن تصل تلك التجاوزات لحد الجرائم الجنائية، مشيرة إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تجرّم الامتناع عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الرؤساء وتفرض عقوبات بالحبس والغرامة.

 قال مصدر مسئول بأحد تلك المحطات رفض ذكر اسمه، إن ما يحدث يُمثل ضربة للقطاع الخاص ويتنافى مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار، مطالبًا بضرورة إقالة رئيس المصلحة، وتدخل المسؤولين لإنهاء هذه الأزمة فورًا وتطبيق القانون على المخالفين، موضحًا أن التعليم الفني من أهم ركائز التنمية في مصر، ولا يجوز المساس به أو تعطيله، مؤكدًا أن مستقبل مصر الاقتصادي مرهون بقدرتها على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة.

يذكر أن الآلاف من طلاب المحطات التدريبية مُهددون بالتأثر سلبًا بتلك القرارات، في حال عدم تدخل المسؤولين لإلغائها فورًا ومحاسبة المتسببين فيها، وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التصعيد حول هذه القضية، في ظل تمسك رئيس المصلحة بقراراته وتحديه لتوجيهات المسؤولين.

المصدر: بوابة الوفد