من نواب الجمهورية القوية.. إقتراح قانون يخصّ الجيش وهذا مضمونه! (صور)
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقدّم نواب تكتل "الجمهورية القوية" إلى رئاسة مجلس النواب، باقتراح قانون معجل مُكرر يقضي إلى تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش. وطلب النواب الموقعين على إقتراح القانون إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واعتبار الأسباب الموجبة تبريرية لصفة العجلة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
حالات الإخلاء الإجباريحدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ أي من الطرفين بحقوق التعويض إذا كان له مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةأقر مشروع القانون آلية جديدة لاحتساب الإيجار، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.
ويتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق واعتماد القيم النهائية.
ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع تحديث دوري لهذه التصنيفات.
زيادة سنوية بنسبة 15٪ولتفادي الضغط على المستأجرين، تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، تطبق سنويا على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمن مشروع القانون بعدا إنسانيا، حيث أتاح للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين القديمةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد انقضاء المهلة المحددة، وأبرزها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
من المقرر أن يبدأ سريان مشروع القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
خطوة إصلاحية منتظرةيعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء حالة الجمود القانوني الممتدة لعقود، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي