خبر و تحليل – عمار العركي – الخلية الأمنية المشتركة ببوتسودان.. و إعجاز حماية أمن السُودان و البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
• إستوقفني خبر عن قيام الخلية الأمنية المشتركة ببورسودان بضبط و توقيف شبكة تهريب مخدرات دولية، و على الرغم من أهمية الخبر وعِظمِه ، لم ينُشر و يُذاع بالقدر المطلوب، كشئ متوقع في ظل ضعف الآداء الإعلامي التوظيفي و التوجيهي بشكل عام .
• فقد أورد المكتب الصحفي للشرطة الخبر مع إفادات مُهمة لقائد المنطقة العسكرية بالبحر الأحمر اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد مفادها :
• ( تمكنت الخلية الأمنية المشتركة بولاية البحر الأحمر من الإيقاع بشبكة إجرامية يتزعمها (6) متهمين أجانب تعمل على تهريب المخدرات – أربعة كيلو كوكايين – من دولة “النيجر” عبر دول “تشاد” و مصر مروراً بالسودان لتوزيعه داخل المملكة العربية السعودية و عدد من الدول الأخرى ، و لكن يقظة منسوبي الخلية و جاهزيتهم و حسهم الأمني العالي أدى للإيقاع بهذه الشبكة الإجرامية الخطيرة .
• وأكد قائد المنطقة العسكرية بالبحر الأحمر على التنسيق و التعاون بين كافة الأجهزة الامنية بالولاية من أجل بسط الأمن و الإستقرار و محاربة كافة الظواهر السالبة التي تستهدف و تهدد أمن و طمأنينة إنسان الولاية .
• الخبر في صياغه العام و في هذا التوقيت و ظروف الحرب التي نعيشها يُخبئ العديد من المؤشرات و الدلالات المُهمة التي يجب الوقوف عليها و إخضاعها لمزيد من الدراسة و التحليل و التوظيف الإيجابي .
• تناول الخبر أبعاد و عناصر ذات أهمية قصوى تتعلق بأمن البحر الأحمر الإقليمى ” 6 أجانب يهربون مخدرالكوكايين بالبحر الأحمر إنطلاقاً من “النيجر” عبوراٌ بكل من “تشاد ، مصر و السُودان” ليصل و يُوزع في السُعودبة و دولاً أخرى) .
• الحادثة أعادت للذاكرة صياغات و سناريوهات مشابهة بداية السيولة الأمنية و الفترة التي سبقتها من أخبار عن إغراق السودان بالمخدرات عبر الحاويات من قبل شبكات التجارة و التهريب الدولية .
• كانت أغلب تلك الشبكات ذات صلة بدوائر إستخبارية و مخابراتية إقليمية و دولية ، تستهدف السودان بسلاح المخدرات الفتاك – حينها كتبنا مقالاً تحليلياً بعنوان (مخابرات حاويات مخدرات … ثلاثي تدمير السودان) .
• الحادث تزامن مع محاربة القوات المسلحة السُودانية لمتمردين و ميلشيات يتخذون من المخدرات وسيلة “تدمير و تجنيد و تغييب”، ويحصلون على دعم و إمداد مباشر من من “النيحر و تشاد”.
• إنجاز الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان تخطى نطاق حماية أمن الولاية الداخلي و إنسانها الذي أشار إليه اللواء ركن محمد عثمان محمد قائد المنطقة العسكرية بولاية البحر الأحمر ، ليُسهم بشكل مباشر في حماية أمن السُودان و البحر الأحمر و دول الحوض و إنسان تلك الدول .
• هذا الإسهام الإقليمي لخلية أمنية محلية مشتركة لا يُعد “إنجازاً” فقط بل هو “إعجاز”، قياساٌ بظروف الحرب و شواغلها و التطورات و التداعيات السياسية و الإدارية السالبة التي ظلت تحيط بالأجهزة الأمنية التي تتشكل منها الخلية و شكلت عقبة كبرى أضعفت من أدائها و القيام بواجباتها و مهامها الطبيعية المحلية ناهيك عن الإقليمية .
• كذلك و في ظل التهميش المُتعمد لدور السُودان الإقليمي بالضرورة إستثمار الحادث لصالح السُودان و إبراز دوره رغم ( ظروفه و شواغله) في حماية أمن البحر كدولة عضو بمجلس الدول المشاطئة الثمانية المعنية بأمن و تأمين البحر الأحمر.
• خلاصة القول و منتهاه:
• السيد رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى و التي من بينها جهاز الأمن و المخابرات سابقاً المخابرات العامة حالياً ، أما آن للمخابرات أن تجد نصفها الآخر المفقود – الأمن الداخلي – و إستعادة الصلاحيات التي تُعين على تأمين وحماية الأمن القومي الخارجي و الداخلي؟
• السيد وزير الداخلية المُكلف و مدير عام الشرطة حالياً و مدير إعلام الشرطة سابقاً ، أما آن آوان إطلاقكم سراح ملف مقترحكم و توصياتكم إبان مسئوليتكم عن إعلام الشرطة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام الأمني ؟
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: خبر عمار العركي و تحليل البحر الأحمر حمایة أمن الس ودان
إقرأ أيضاً:
القاعدة اللوجيستية في البحر الأحمر: أبعاد التعاون بين روسيا والسودان
عواملُ عديدة تقف وراء رغبة موسكو في إنشاء مركز للدعم اللوجيستي للبحرية الروسية في ولاية البحر الأحمر بالسودان، ومبررات واضحة تدفع السودان للقبول بتلك الخطوة وفي هذا التوقيت بالذات.
فروسيا من جانبها تسعى لترسيخ وجودها على سواحل البحر الأحمر والبحث عن موطئ قدم في القرن الأفريقي وسط مشهد مليء بالتحولات السياسية، وبالتنافس بين القوى الإقليمية والدولية حول البحر الأحمر، وهو أمر مهمّ لحماية أمنها ومصالحها البحرية.
أما الحكومة السودانية فترى في الموافقة على إقامة هذا المركز تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية ومصالحها القومية، كما يمثل ترسيخًا للعلاقة مع موسكو التي تدعم السودان في المحافل الإقليمية، وتواصل الدعم العسكري واللوجيستي لجيشها الذي يخوض حربًا طاحنة ضد "قوات الدعم السريع".
ترى الحكومة السودانية في روسيا دولة صديقة، لها تاريخ قديم في تأهيل وتدريب الجيش السوداني، وهي تطمح لامتداد التعاون معها إلى مصفوفة اقتصادية متكاملة ذات بعد تنموي، ليشمل مجالات الطاقة والغاز والتعدين والزراعة وتطوير السكك الحديد والسلع الإستراتيجية كالقمح والنفط، فضلًا بالطبع عن تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية.
لكنها تحاول في الوقت نفسه تأكيدَ أن هذا الاتفاق قائمٌ كما هو شأن العلاقات الدولية على المصالح لا العواطف، وأن التفاهمات والزيارات المتبادلة مع موسكو، لا تستهدف الإضرار بمصالح الدول الأخرى، ولا سيما المشاطئة للبحر الأحمر، فقد صرح السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي سراج لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأنّ: " القاعدة تمثّل نقطة دعم لوجيستي في البحر الأحمر"، وهي محاولة لطمأنة دول المنطقة والعالم أن تلك القاعدة الروسية لن تتعدّى كونها مركزًا لوجيسيتًا. وأنها لا تضر بالاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2018م مع المملكة العربية السعودية، والدول المطلة على البحر الأحمر.
والظاهر أن الدولتين حسمتا أمرهما وأعادتا لواجهة الأحداث الاتفاق الذي ظلّ مجمدًا منذ العام 2019م، وينصّ على التعاون والتنسيق بينهما في استشراف التهديدات والقدرة على مواجهة التحديات، وتحسين الأمن السيبراني.
البحر الأحمر بأهميته الجيوسياسية، ظل دائمًا مسرحًا للتنافس. الدول المطلة عليه تسعى لحماية أمنها الوطني، والقوى الإقليمية الطامحة إلى قيادة المنطقة تسعى لفرض نفوذها فيه، والقوى العالمية الكبرى تسعى لحماية مصالحها الممتدة وراء البحار، ويمثل هذا البحر معبرًا رئيسيًا إليها.
على مدى العقود الماضية، شهدنا تزاحمًا إقليميًا ودوليًا على إقامة قواعد عسكرية في ساحل البحر الأحمر. دولة جيبوتي بموقعها المهم هي أبرز الدول التي شهدت هذا التزاحم، وهي تستضيف في أراضيها قواعد عسكرية فرنسية وأميركية وصينية وإيطالية. فلديها قاعدة "ليمونية" الأميركية التي أنشئت عام 2003م وهي تابعة لقوات "أفريكوم"، وبها 4000 جندي، وقاعدة "إيرون" الفرنسية بها 1700 عنصر، وتضم قوات فرنسية وألمانية وإسبانية تقوم بالمهام الاستطلاعية. والقاعدة الإيطالية تضم 300 عنصر وطائرات بدون طيار. أما الصين فأنشأت أول قاعدة عسكرية لها في العالم على أرض جيبوتي عام 2017م، وهي تضم 10 آلاف عنصر.
بالنسبة لدول القرن الأفريقي الساحلية، فتأجير الأرض لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية، هو وسيلة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها والعقوبات الدولية المفروضة على بعضها. بعضها أيضًا يسعى عبر استضافة قاعدة عسكرية إلى تأمين دعم خارجي قوي لمواجهة أزمات داخلية أو تهديدات من قوى إقليمية ودولية. وهكذا يزداد التنافس يومًا بعد يوم، ويسعى مزيد من القوى إلى وضع أقدامها في هذه المنطقة لحماية مصالحها في أحد أهم الممرات في حركة التجارة العالمية. ولا يمكن فهم مسوَّدة الاتفاق حول إنشاء مركز دعم لوجيستي للبحرية الروسية في السودان، إلا في هذا السياق.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي