تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التى تقوم بإدارة منظومة تداول الأقطان حول مستجدات العمل، شمل الكميات التى تم عرضها والمزايدة عليها وما تم بيعه منها ومتوسط أسعار البيع ومشاركة المزارعين والشركات فى إطار الشفافية التى تقوم عليها المنظومة منذ بدايتها قبل عامين وحتى الآن.

وأوضح التقرير أن منظومة تداول الأقطان بدأت عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضى بافتتاح مراكز تجميع واستلام  المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان  في جميع المحافظات التى تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144,4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1,6 مليار جنيه، وتراوح متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 14950 و18450 جنيها، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيها للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع فى تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعى القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع التى يتم عقدها فى إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشترى الامر الذى ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتى تسعى الدولة إلى مضاعفتها.

وأشار إلى أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل فى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج و ضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.

وأوضح أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، وفائدة لكافة الأطراف خاصة المزارعين وذلك من خلال متابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليا وعالميا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذى تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع  الغزل والنسيج محليا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيراد ها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع الاعمال قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرا التضامن وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الوزارتين.

وشهد الاجتماع استعراض تجربة التعاون الناجحة في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب محافظة الفيوم، والذي شهد شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، من خلال تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.

ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر. 



ونجح المصنع في تدشين الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة في الفيوم، وإحداث شراكة مع شركة ياسمينا للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات.

وناقش الاجتماع إمكانية تكرار مثل هذا التعاون بين الوزارتين بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يساعد سيدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الخروج من دائرة العوز وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، حيث سيتم دراسة تنفيذ عدد من المشروعات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام الأستاذة رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وليد بريقع ممثل مؤسسة نداء.

مقالات مشابهة

  • قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
  • تعاون جديد بين قطاع الأعمال والتضامن لدعم الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة
  • وزيرا التضامن وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • الأمن العام يضبط قضايا تلاعب بأسعار العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
  • 75.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري في 9 أشهر
  • مبيعات القاهرة للأدوية تتخطى نصف مليار جنيه في 3 أشهر
  • وزير قطاع الأعمال العام: 23% نموا في ايرادات الشركات القابضة للسياحة والفنادق خلال 4 أشهر
  • ترامب يعلن حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار لحماية المزارعين المتضررين من سياساته
  • محافظ سوهاج: تنفيذ 25 ألفا و823 مشروعا للشباب بقيمة 5.2 مليار جنيه