رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالي شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 115 مليار جنيه ستنفقها الدولة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالي شمال سيناء، موضحا أن حجم المشروعات المنفذ في الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه في 10 سنوات.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات في سيناء، ومنها 8.7 مليار جنيه في الخدمات التعليمية و8.
وأوضح أن أهالي شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم، وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهي الإرهاب أو نتجه فقط للتنمية، ولكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، تحت شعار يد تبني ويد تبني السلاح.
وتابع بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.
وأوضح أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية في شمال سيناء، متابعا: "هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتي من هذا المكان".
وتابع: "لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك في مصر هيقولك شمال سيناء".
وتابع: " أنا والدي رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".
اقرأ أيضاًوزير المالية: تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج
رئيس الوزراء: نخطط لتنفيذ 19 مشروعًا في سيناء بـ 55 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ملیار جنیه شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟